بقلم : المهندس عادل بصبوص
الجامعة الأردنية "مديونة" ومديونيتها تبلغ حوالي ثمانية عشر مليون دينار، هذا ما صرح به رئيسها الجديد وزير الصحة السابق د. نذير عبيدات، مضيفاً بأنه ليس من الصعب حل مشكلة المديونية وربما تستطيع الجامعة في السنوات القادمة أن تنتهي من هذه الديون ... هكذا إذن أم الجامعات الأردنية وأيقونتها غارقة في الدَيْن ... لم يسعفها تاريخها العريق ولا شدة إقبال الطلبة عليها ولا برامج الموازي والدولي من أن تنزلق إلى مستنقع المديونية، لماذا وصلت إلى هذه المرحلة ومن المسؤول عن ذلك ؟؟؟ كنا ننتظر من معالي الرئيس الجديد وقد بدا من حديثه "إستسهالٌ" غير مبرر للموضوع أن يخرج علينا بخطة خمسية أو عشرية تبدأ بوقف فوري لزيادة رصيد المديونية وتنتهي بالسداد التام، وبغير ذلك فلا ضمانة للتحرر منها أبداً في قادم الأيام والسنين، فهذه المديونية لم تهبط على الجامعة بين عشية وضحاها، فقد بدأت بمبالغ قليلة ربما ألوف أو مئات الألوف ثم تصاعدت مع الأيام حتى غدت حِمْلاً ثقيلاً وإن بدا للرئيس غير ذلك ...

ربما لا تشكل مديونية الجامعة الأردنية مشكلة كبيرة للجامعة في ضوء حجم موازنتها السنوية، ولكنها مؤشر مقلق عن نهج الإدارة السائد في أغلب مؤسساتنا الوطنية والذي لا يناقض كثيراً مقولة "إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" أو "عمره ما مديون إنشنق"، فهذه سمة عامة أضحت موجودة في غالبية المؤسسات وكأنها الأصل والصحيح وليس الإستثناء والشاذ فجامعاتنا مديونة وبلدياتنا مديونة وصحفنا مديونة وأنديتنا الرياضية مديونة وقبل هذا وبعده حكومتنا غارقة حتى أذنيها في بحر من الديون لا قرار له ...

وبالعودة إلى الجامعة ومديونيتها، فالأصل والمنطق يقتضي عدم اللجوء إلى الإستدانة إلا للضرورة القصوى، أو إلا إذا تعلق الأمر بتمويل مشروع استثماري مربح سوف تتكفل عائداته بالسداد السريع والمبرمج للدَيْن، وخلاف ذلك سوء إدارة وبُعدٌ عن الرشاد، فالأصل أن رسوم الإلتحاق بالجامعة تغطي نفقاتها، أما إذا تطلب الأمر أن تكون الرسوم منخفضة لأسباب سياسية أو اجتماعية، فالدولة هي الجهة التي تتكفل بتحمل الفَرْق منفردة أو بمساعدة جهات أخرى من القطاع الخاص أو القطاع الخيري، أما الجامعة فيجب أن تحافظ على استدامتها المالية والإدارية كمؤسسة وفق مبادىء الحوكمة والممارسات الفضلى، بحيث تتفرغ للتركيز على القضايا المتصلة بصلب عملها ورسالتها التعليمية والأكاديمية .... والأمر لا يتطلب تحقيق معجزات أو خوارق ... فليس المطلوب أن تحقق أرباحاً وعوائد على غرار الجامعات الخاصة وإنما تكتفي فقد بتحقيق التوازن بين نفقاتها وعائداتها ... فهل هذا كثير ؟؟؟!!!!

إن موقع الجامعة الأردنية المميز في منطقة تجارية من الدرجة الأولى وطبيعة المرافق التي تمتلكها تمثل أصولاً ومقومات يمكن استغلالها في أنشطة موازية تؤمن دخولاً إضافية للجامعة تمكنها من الإستقلال المادي ومن تحقيق عوائد إضافية تكفي لتطوير أنشطتها التعليمية والأكاديمية بما يجعلها تتبوء مكانة تليق بتاريخها العريق ليس فقط بين جامعات المنطقة وإنما على المستوى الدولي أيضاً.