سرايا - وجه النائب صالح العرموطي عدد من الاسئلة للحكومة، حول المباني التي تستأجرها الحكومة، كان ابرزها سؤالاً حول مبنى وزارة الزراعة و إيجاره السنوي الذي يصل الى نحو أربعمئة ألف دينار منذ أكثر من خمسة عشر عاما.


استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
- نص السؤال :
1. هل صحيح أن مبنى وزارة الزراعة إيجاره السنوي أربعمئة ألف دينار منذ أكثر من خمسة عشر عاما .
2. كم عدد الوزارات و المدارس والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمحاكم المستأجرة وبيان تاريخ الإيجارة ومقدار الأجرة السنوية لكل منهم .
3. لماذا لم تعتمد الدولة على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وإذا تم ذلك فإننا لن نجد أي مبنى حكومي مستأجر.
4. هل تعلم الحكومة أن الدولة تدفع مبلغ وقدره خمس وثمانون ألف دينار بدل إيجار لمبنى تربية البادية الشمالية الغربية رغم توفر ما لا يقل عن عشر دونمات تم استملاكها منذ اكثر من عشر سنوات لإقامة أي بناء بمعنى أن أجرة سنتين من شأنها أن تقيم بناء دون أن يترتب عليها أي التزام مالي .
5. لماذا لم تتخذ الحكومة خطوة كما اتخذتها وزارة المالية عندما قامت بنقل مكانها من مبنى مستأجر إلى مبنى مديرية الدفاع المدني ولمن تعود ملكية المبنيين .
6. هل تعلم الحكومة أن هناك مبانٍ تخص الدولة مهجورة وغير مستعملة وهل هناك إحصائية بعدد هذه المباني و ما هي أسباب عدم استعمالها وخاصة مبنى المحكمة الشرعية الواقع في جبل عمان بالقرب من الشارع الخلفي لشارع بسمان وسط البلد والذي يشكل الآن مكرهة صحية والمؤلف من طابقين.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي

• إقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يناقش مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات الخميس
• إقرأ أيضاً : النائب خليل عطية يسأل الحكومة عن حقيقة حذف اسم دولة فلسطين في مبحث الجغرافيا
• إقرأ أيضاً : البرلمانية الأوروبية تلتقي السفير الجورجي