سرايا -  حسن الضمور - قرر قاضي تنفيذ محكمة العقبة بيع سفينة Hizir Sofuoglo والتي كانت متعثرة في مرسى ميناء العقبة نتيجة تعثرها ماليا واعطالها الفنية بداية الأمر ولظهور عيوب في السلامة البحرية تباعا، مما تسبب لها بوقوع حجوزات قضائية عليها ومنعها من الابحار، نتيجة تعثرها، حيث اعتبرت الباخرة بمثابة السكراب ليتم رفع قضايا حقوقية على مالكها وبيعها بالمزاد العلني في محكمة بداية العقبة.

وافاد عدنان العموري لسرايا والذي كان يمثل اداره شركه عمون للملاحة والتي كانت وكيله الباخرة Hizir Sofuoglo أن الباخرة قد وصلت للعقبة بتاريخ 23/03/2012ورست بالميناء بتاريخ 23/03/2012 وكانت بداية التفريغ والانتهاء بنفس اليوم التالي لرسوها بميناء العقبة وأنهت تفريغها خلال ٢٤ ساعة.

و بين العموري انه بنفس يوم مغادرة السفينة لرصيف ميناء العقبة حصل عطل في محركات السفينة وكان ذلك بتاريخ 24/03/201 وهو يوم الانتهاء من تفريغها الأمر الذي قررت الهيئة الأردنية البحرية منعها من الابحار نظرا لمتطلبات قواعد السلامة البحرية المعتمدة عالميا و محليا والتي تمنع الإبحار الا بعد إصلاح الأعطال وهذا لم يتم حيث ظهر واضحًا تعثر مالك السفينة و عجزه عن إصلاح سفينته وسداد حقوق العاملين والمتعاملين معه وكذلك عجزه عن سداد رواتب طاقم السفينة والذي بقي محتجزًا على ظهر السفينة حتى تاريخ حريق الباخرة 09/08/2012​ حيث تم الاشتباه بافتعال الحريق من احد او بعض طاقم السفينة كي يتم لفت الأنظار لهم لتتفاقم أزمة السفينة وتتراكم الديون عليها وتحتجز لما يقارب عشر سنوات و يتم تباعا اللجوء لمحكمة بداية العقبة ليتقرر الحجز التحفظي​ على السفينة في العقبة وذلك بتاريخ 19/09/2012 وبقي الحجز قائما حتى نهاية شهر ٨/٢٠٢١ وهو تاريخ قرار بيعها بالمزاد العلني.

وبقيت السفينة متعثرة منذ عام ٢٠١٢ وحتى نهاية شهر ٨/٢٠٢١ ، وحسب وثيقة حصلت عليها سرايا فقد قرر مأمور تنفيذ محكمة بداية العقبة بيع السفن بعد سلسلة زمنية مطولة من المرافعات والبينات القضائية وبيعها بالمزاد العلني بمبلغ يعتبر بسيط جدا بالمقارنة مع قيمة ووزن السفينة الذي يزيد عن 1858 طن من الحديد، ليتم قطرها الى الجانب المصري لكون الشخص الأعلى مزاودة في مزاد بيع السفينة هو مصري الجنسية والذي قرر سحب السفينة الى الجانب المصري لإصلاحها او بيع حديدها وهيكلها .

وحسب اقتراح العموري للحكومة الأردنية والهيئة البحرية بأن يتم الاسراع بإنشاء محكمة بحرية مستقلة وبها قاضي بحري يبت بالقضايا البحرية وبصفة الاستعجال، مستغربا ان يتم حجز سفينة مدة ١٠ سنوات حتى البت في بيعها وتعطيل حقوق المتعاملين معها، معلقا .. "في جميع موانئ العالم يوجد قاضي بحري ينظر ويقرر في الأمور البحرية، ولماذا الأردن".

وكانت ادارة الهيئة البحرية السابقة قد طرحت. فكرة انشاء غرفة قضائية بحرية الا انها ذهبت افكارها مع الرياح.

وناشد ناشط ومهتم بالشؤون رئيس الهيئة البحرية بأن يقوم باعتماد قاض بحري للبت في القضايا البحرية، كي يتاح حل نزاعات القضايا اولا بأول منوها لماذا لم تقم الحكومة او الشركات الاردنية بشراء السفينة التركية والتي بيعت بثمن متدني جدا واستثمار حديدها الذي يفوق المليون دينار، او إعادة تشغيل السفينة.