بقلم : د. نواف بني عطية

يعد العمل المصرفي من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الدول ، وهو ما يرتب التزامًا أساسيًا من الدولة في حماية المصارف من أي خطر أيًا كان مصدره ، وذلك من خلال متطلبات الحماية والضوابط الواجب توفيرها على المستوى الفردي من خلال حماية البيانات الشخصية والصور والملفات والحسابات الشخصية وكلمات المرور والحسابات البنكية للأفراد، وعلى مستوى الشركات والمؤسسات أيضَا، وحماية الأصول الإلكترونية والبيانات والمعلومات وبيانات الموظفين والمواقع الإلكترونية والبرمجيات والبنية التحتية الإلكترونية العاملة لديها، وعلى مستوى الدولة عن طريق حماية أمنها الإلكتروني وحماية الأنظمة المالية والاقتصادية والعسكرية من الهجمات الإلكترونية والقرصنة والتعطيل.
وفي المقابل ، تلتزم المصارف وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية بتطبيق أساليب يمكن الاعتماد عليها للتحقق من هوية العملاء الراغبين في الاشتراك في خدمات الانترنت البنكي ، إضافة إلى ذلك تلتزم البنوك بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الرقابية التي تمكنها من تحديد هوية القائمين بأي معاملات الكترونية مرتبطة بالحسابات المصرفية، وتلتزم المصارف أيضًا بالحصول على كافة المستندات القانونية اللازمة. يجب أيضا على البنوك القيام بإجراء عمليات التدقيق اللازمة للوثوق من هوية العميل عند طلبه إجراء أي تعديلات على البيانات الخاصة بخدمات الإنترنت البنكي الخاصة به، أو تعديل أي بيانات يستخدمها العميل لمتابعة أنشطة حساباته المصرفية. لقد تضاعف عدد الهجمات السيبرانية مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، ولا تزال الخدمات المالية هي الأكثر استهدافًا ومن الواضح أن الأمن السيبراني أصبح مصدر تهديد للاستقرار المالي.
ويالتالي ، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية أو مصرفية يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة. ومن الممكن أن تفشل المعاملات نظرًا لحبس السيولة، وأن تفقد الشركات قدرتها على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات. مما يؤدي بالمستثمرون والمودعون بإلغاء حساباتهم أو الخدمات والمنتجات التي يستخدمونها في العادة.
وقد أصبحت أدوات القرصنة الآن أقل تكلفة وأكثر سهولة وأشهد قوة، مما يتيح للقراصنة ذوي المهارات المحدودة إلحاق ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة السابقة. ويؤدي التوسع في الخدمات القائمة على الأجهزة المحمولة إلى زيادة فرص القرصنة. ويستهدف المهاجمون المؤسسات كبيرها وصغيرها والبلدان غنيها وفقيرها، ويعملون عبر الحدود. ولذلك يجب أن تكون محاربة القرصنة والحد من مخاطرها مسؤولية مشتركة .

• إقرأ أيضاً : بين فلسفة الإبهار وواقعية الإشهار
• إقرأ أيضاً : اللجنة الملكية وإعادة تأهيل الدولة