سرايا - قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومر بارليف صباح الأحد إن الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم مجدّدا لم يكشفوا عن مكان تواجد الأسيرين الفاريّن أيهم نايف يعقوب كممجي ومناضل نفيعات من سجن الجلبوع وإن لجنة التحقيق في حادثة هربهم ستنطلق قريبا.

ورغم حقيقة اعتقال الأسرى الأربعة بلا أسلحة فإن بارليف عبّر في حديث لـ”راديو تل أبيب” عن خشيته من أن يكون الأسيران كممجي ونفيعات مسلحّين ويحاولان تنفيذ عملية، مشددا على ضرورة توسيع دائرة البحث عنهما لتطال الضفة الغربية أيضا. وقال “تواصل قوات الأمن الصهيونية مطاردة الأسيرين، مرجحا أن أحدهما على الأقل قد نجح بالوصول للضفة الغربية. وتابع باقتضاب “أقول ذلك بناء على مؤشرات كهذه أو تلك ونحن طبعا نأخذ بالحسبان أسوأ السيناريوهات”.

ولليوم السابع على التوالي واصلت قوات الأمن الصهيونية الأحد عمليات البحث عن الأسيرين الفارين من سجن الجلبوع، منذ يوم الإثنين الماضي، بعد اعتقال الأسرى الأربعة الآخرين، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وسبق وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومر بارليف وأوصى قبل أيام بإقامة لجنة تحقيق لتقصّي وقائع فرار ستة أسرى أمنيين فلسطينيين من سجن جلبوع على أن يكون وزير القضاء الصهيونية عضواً فيها، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أُخرى.

وقال بارليف في تصريحات إعلامية إنه حصل على موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت على قرار إقامة اللجنة، وأنه سيطلب اليوم من الحكومة الموافقة عليه. وعلى خلفية توجيه مراقبين إسرائيليين للوزير باريف بأنه لا يؤدي وظيفته وأنه بقي مصدوما مشدوها منذ الكشف عن فضيحة هروب الأسرى من الجلبوع أكد بارليف أنه يثق بأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على توصيته كي يكون بالإمكان تسليط الضوء على الوقائع التي أدت إلى هذه الحادثة الخطرة، مشددا على أن فرار الأسرى الستة ينطوي على إخفاق كبير”.

محامي الزبيدي: نصحته بالصمت

وطبقا لترجيحات صهيونية فإن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب نفيعات وأيهم نايف كممجي، لا يتواجدان معا بعدما افترقت طريقهما، وتتركز عمليات البحث عن الأسيرين في منطقتي مدينتي يوكنعام وجنين في مرج بن عامر وهي منطقة تبعد نحو 25 كيلومتر من سهل بيسان حيث يقع سجن الجلبوع مقابل جبل فقوعة.

وقبيل تصريحات الوزير الصهيوني كانت قوات الاحتلال قد داهمت بعض المواقع في يعبد وغيرها داخل الضفة الغربية بحثا عن الأسيرين الطليقين إضافة للبحث عنهما داخل بلدات فلسطينية داخل الخط الأخضر بالقرب من منطقة السجن. وتستعد سلطات الاحتلال توجيه لوائح اتهام بحق الأسرى الأربعة بعدة تهم خطيرة منها التخطيط لـ”عملية تخريبية” والفرار من سجن ومساعدة آخرين على الهرب وهي تهم تفضي الإدانة بها للسجن الفعلي 20 عاما علما أن معظمهم محكوم بالسجن المؤبد.

ومدّدت المحكمة الصهيونية في مدينة الناصرة ليلة السبت اعتقال الأسرى الأربعة- زكريا زبيدي، ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، ومحمود عارضة بتسعة أيام بعدما طلبت النيابة العامة والمخابرات تمديدا لـ13 يوما، وكشف محامي الدفاع الصهيوني عن الأسير زكريا زبيدي، أفيغدور فيلدمان إنه نصح موكله بالصمت مؤكدا رفض مزاعم وتهم سلطات القانون الصهيونية وقال “صحيح إنه هرب من سجنه لكن هذا يبقى حدثا طبيعيا.

من جهته أوضح المحامي الموكل بالدفاع عن الأسرى الأربعة، خالد محاجنة، من الطاقم القانوني لهيئة شؤون الأسرى أن “المخابرات تخفي كل المعلومات حول الأسرى الذين تم اعتقالهم، فيما تفرض المحكمة حتى هذه اللحظات أمر منع التقاء الأسرى الأربعة بطواقم الدفاع عنهم. وبيّن محاجنة عزم طاقم المحامين تقديم التماس مستعجل للمحكمة المركزية في اللد للمطالبة بزيارة الأسرى، مشددا على أنه “حتى هذه اللحظة لم نستطع الوصول إلى معلومات حول ظروف الأسرى، لا عن حالتهم الصحية والجسدية ولا النفسية”.

وأكد محاجنة أن “المخابرات الصهيونية منعته هو ومحامون متطوعون عرب آخرون من اللقاء بالأسرى في مراكز التحقيق وتابع “إذ حاولنا الاطمئنان على صحتهم، ولكن المخابرات منعتنا من الوصول إليهم وإلى أي معلومة بشأن ظروفهم”. وبيّن المحامون أن النظر في تمديد اعتقال الأسرى سيكون في محكمة “ريشون ليتسيون” لأن التحقيقات في عملية الجلبوع تجري في مكاتب وحدة “لاهاف 443” في مدينة اللد. وأوضح محاجنة أنه “إذا وافقت المحكمة على طلب رفع منع لقاء الأسرى بمحاميهم فمن المتوقع أن يأتوا بالأسرى إلى المحكمة، وهناك سوف نطلع على حالتهم الصحية والجسدية”.

تحويل الملف لأمني

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد قامت بناء على طلب سلطات السجون الصهيونية تم استحضار الأسرى الأربعة للمحكمة في الناصرة وهم مقيدون بأقدامهم وأياديهم وهم محاطون بعدد كبير من الحراس وسط محاولة مفضوحة لإخفاء زكريا زبيدي من خلفهم ومنع تصويره من قبل صحافيين في محاولة لإخفاء الكدمات وآثار الضربات في وجهه بدعوى أنه “يقوم باستفزازات”.

ودفعت محاولة إخفاء الزبيدي محاميه لمطالبة القاضي بعرضه على طبيب وإخضاعه لفحوصات طبية.

ويشار إلى أن زبيدي ووفق لائحة الاتهام المقدمة ضده غداة اعتقاله مجددا عام 2019 بخلاف اتفاق سابق مع السلطة الفلسطينية متهم بعدة بنود ويقدم كأنه رمز الانتفاضة الثانية و”ماكنة إرهاب”.

وعقب فيلدمان على ما جرى في المحكمة بالقول إن البنود الأمنية المنسوبة لموكله زبيدي تم إدخالها للائحة الاتهام من أجل التعامل معه كملف أمني وبالتالي منعه وحرمانه من لقاء محام، وتابع “الهروب من السجن ليس عملا أمنيا وهم يمنعونا من اللقاء بموكلينا وتقديم المشورة لهم وطلبنا من القاضي تمرير نصيحتنا للأسرى الأربعة بالامتناع عن الكلام”.