سرايا - قال الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن قانون الضمان الاجتماعي لا يفرق بين العامل الأردني وغير الأردني، وبالتالي كل من يعمل على أرض المملكة يتم شموله تحت مظلة الضمان، وينطبق ذلك على العمال اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل الحر و المرن.
وكشف لبرنامج “وقفة عمالية” أن المؤسسة قامت برفع مشروع بلاغ إلى الحكومة مؤخرا.

وأضاف في تصريح للبرنامج، الذي تعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، أن البلاغ يهدف إلى تخفيض اشتراكات الضمان على العمالة من اللاجئين السوريين، بحيث لا يتم شمول الحاصلين على تصاريح العمل المرن بكافة التأمينات المطبقة في قانون الضمان، وذلك مراعاة لظروف عملهم، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن ذلك قريبا.