سرايا - قال النائب السابق امجد المسلماني ان قانون الانتخاب هو الأساس لتحديد حجم المشاركه الشعبيه في الاقتراع وصياغة النظام الانتخابي ركن اساسي في تحديد مسارنا الديمقراطي خلال سنوات قادمه.

واضاف المسلماني ان الحصول على اكبر توافق شعبي حول قانون الانتخاب يستلزم طرح هذا القانون امام استفتاء شعبي يمكن من خلاله رصد رأي المواطن الأردني ويضمن اكبر قدر ممكن من المشاركه في انتخابات تجري وفق قانون اجري حوله استفتاء شعبي.

واكد المسلماني ان القانون الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقه كان عقيم وخلق مجالس غير تمثيليه وشهدنا سيطره للمال السياسي داخل الكثير من القوائم وتحالفات خفيه داخلها مما أدى الى تمزقها قبل الوصول لمرحلة الاقتراع كما ولم تحظى الانتخابات بنسبه مقبوله من المشاركه الشعبية ويجب التفكير بقانون يعالج جديا كل هذه السلبيات حتى لا تتكرر من جديد.

واشار المسلماني الى ان دمج الدوائر امر ايجابي وتقليص القائمه الى مرشحين وسيدة على الكوتا سيجعل المنافسة مقصوره بين اثنين وسيحد من اللجوء للحشوات الا اننا قد نعود الى التحالفات الخفيه بين الكوتا في القائمه واحد أعضائها بشكل يؤدي إلى انقسامات وخلافات داخل القوائم.

لا يوجد نظام انتخابي كامل ولكن يوجد نظام بسلبيات اقل فنظام الكوتا على مستوى الدوائر المحليه سيعيدنا للمربع الاول وسيخلق حالة من عدم الثقه في القوائم.

واكد المسلماني اذا المطلوب عدم العوده للنظام الفردي وذلك ارضاء لفئة لا تردي الصوت الفردي برغم ان الصوت الفردي ممثل للدائره كامله فالافضل ان يتم ان تكون القائمه مكونه من عضو وسيدة على الكوتا فقط وبذلك نخرج من الصوت الفردي ونتخلص من التحالفات الخفيه داخل القوائم او ان تكون قائمه مغلقه على مستوى الدوائر المحليه بحيث يترك للمرشحين ترتيب اعضائها وذلك لتفادي الاتفاقات الخفيه التي تطيح بهذه القوائم.