بقلم : غازي أبو جنيب الفايز
مقولة يتناقلها الاردنيون، فأن صحّت أين دور الهيئات الرقابية و مجلس النواب والنائب العام؟
وللمساعدة في تسليط الضؤ لكشف أوكار الفساد، سنبدأ اعتباراً من اليوم بنشر ملفات لتجاوزات مسؤولين فاسدين بالدولة تغاضت عنهم الحكومات، والتي زودني و يزودني بها أحرار الأمة حول ممارسات زمرة من الفاسدين تعتقد أنها رؤوس كبيرة فوق المسائلة القانونية .
اليوم سأنشر ما تناقله الناس مؤخراً حول قضية تدمير البريد الأردني .
فحديث اليوم يدور حول الانعكاسات السلبية على البريد الأردني كمؤسسة وطنية تمثل الهوية الأردنية خارج حدود الوطن، نتيجة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيده" مها البهو" رئيسا لمجلس إدارة شركة البريد الاردني.
فبعد ما سمعناه من مواطنين كثر عما يجري للبريد الاردني، هل ينوي دولة رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونه تصفية البريد الأردني وهو اهم المؤسسات الوطنية التي تمثل الهوية الأردنية، كما صفّى من سبقوه أصول وممتلكات الفوسفات و الإتصالات والمياه وغيرها من مؤسسات الدولة الوطنية؟ سؤال برسم الإجابة.
نحن نقول لا تفعلها يادولة الرئيس، فأن أردتم تطوير عمل البريد الأردني فننصحكم العودة لمشاركة الشركة الماليزيه التي اوقفها البنك المركزي قبل حوالي عشر سنوات او لأي شركة لديها الكفاءة لإدارة وتطوير هكذا مشروع....
وإليك خيوط مؤامرة خصخصة شركة البريد الأردني وبيعه بابخس الأثمان منذ بداياتها كما سمعنا، فإن كنت تعلم بها ولم توقفها فتلك مصيبة وان كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم.
قيل لنا ان رئيسة مجلس إدارة البريد الأردني المعينة كانت عضوا في مجلس الادارة الذي تسبب خلال السنوات الماضية بتراجع البريد الاردني او قل انهياره وتراكم الديون بشكل تجاوز رأس المال ؟
وهي من عطل مشاريع تتعلق بالخدمات المالية كان البريد بصدد انجازها ، ومن ثم ومن خلال موقعها كعضو في مجلس ادارة البريد قامت بسحب كل الاعمال التي كان يقدمها البريد لصالح شركة الكهرباء وشركات المياه وغيرها من خدمات.
وعلمنا ان تعيين مها البهو ومعها جزء من الفريق السابق لمجلس الادارة هو جريمة بحق الشركة الوطنية" البريد الاردني " التي تمثل رمزا للاردن من حيث انها من اقدم المؤسسات التي انشأت مع تأسيس الدولة الاردني.
فإذا الأمر كذلك فأننا نطالب مجلس النواب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التدخل لفتح تحقيق في تأسيس "جو باك" التي تم تفريخها من "اي فواتيركم" وبالشراكة مع مدفوعاتكم الذي يعتبر التفاف على الدستور الذي حدد مهام واعمال البنك المركزي.
وبلغنا انه منذ سنوات عديدة، و شبح التصفية والبيع يلاحق شركة البريدالاردني ،والحديث هنا عن البيع للقطاع الخاص أو اي شركة أو مؤسسة محلية او عربية ، ولان الشئ بالشئ يذكر فلا يجوز ان ينسى في هذا السياق محاولة وزير سابق بيع البريد الاردني إلى البريد المصري لولا تدخل اللجنة المالية في مجلس نواب سابق برئاسة النائب والوزير الاسبق والعين معالي مفلح الرحيمي ومنع بيع البريد للمصريين.
ولعل القضية المعروفة لدى موظفي البريد الاردني، بقضية الشركة الماليزية التي تعهدت بضخ 22 مليون دولار في خزينة شركة البريد الاردني مقابل انشاء منصة الكترونية يكون الهدف منها تقديم خدمات الدفع الالكتروني عبر مكاتب البريد الاردني المنتشرة في كافة انحاء المملكة، حيث يمتلك البريد الاردني سلسلة مكاتب تغطي القرى والارياف والبوادي والمدن الاردنية، هي من ابرز القصص التي يتم سردها للاستدلال على حقيقة ان هناك مؤامرة ضد شركة البريد الاردني.
وقد تجلت هذه القناعة لدى غالبية العاملين في البريد الاردني عندما بدأت شركتهم بتنفيذ مشروع اتمتة المكاتب البريدية منذ العام 2007 /2008، في عهد المدير الاسبق للبريد الاردني منصور ملحس، حيث وضعت العراقيل بوجه المشروع الذي كان يهدف لتمكين مكاتبه من استقبال كل معاملات الدفع الاليكتروني وتحويلها للجهات المعنية فورا، وهذا طبعا قبل أن يتم الاستغناء عن خدمات ملحس وهو في خضم الانهماك في تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية ..
وأمام الاصرار الذي تجلى عند عدد من موظفي الشركة للمحافظة عليها ومنع انهيارها حفاظا على أرزاقهم من ناحية، وأيضا لكونها مؤسسة وطنية لا يجب السماح ببيعها لاية جهة، فقد استمر العمل ببرنامج الاتمتة.
وفي نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، كانت المباحثات تجري مع شركة من أجل تطوير مشروع الاتمتة والذي يهدف الى تطوير برنامج الدفع المالي الالكتروني، حيث تعهدت واحدة من اكبر الشركات الماليزية والمختصة في هذا المجال بضخ 22 مليون دولار في المشروع، وهو مبلغ كان سيغير الوضع المالي لشركة البريد الاردني، وبنفس الوقت يجعل كل المعاملات المالية التي تقوم بها الحكومة تتم من خلال البريد الاردني المملوك بالكامل للحكومة، وأيضا سيحقق ارباحا اضافية من خلال التعاون مع الشركات العاملة في القطاع الخاص، كما سيقدم العديد من الخدمات مجانا للمواطنين على غرار ما كان يتم عند التعامل مع فواتير الكهرباء والماء والمعونة الوطنية وغيرها من خدمات.
غير أن قرار الشراكة مع الشركة الماليزية لتنفيذ المشروع كان يحتاج لموافقة البنك المركزي وفق القانون، وكان ذلك في نهاية عام 2013 ، وبعد ايام وشهور من مراجعة احد الموظفين للبنك المركزي وهو المسؤول في شركة البريد عن هذه الاتفاقيات، اخبرته احدى الموظفات هناك - وهذا ما اكدته مصادر مسؤولة في شركة البريد الاردني - ان "هذا شغل وعمل البنك المركزي ولا يحق للبريد الاردني العمل في هذا المجال"اي مجال العمل المالي والدفع الالكتروني وكان ذلك في عام 2014، وبالرغم من المحاولات المتكررة من قبل البريد لاقناعها ان العمل المالي والدفع الالكتروني المالي هو من صميم اختصاص شركة البريد وخير دليل على ذلك دفع فواتير المياه والكهرباء وتجديد الرخص الخاصة بالمركبات والاشخاص والجوازات والاحوال المدنية وكذلك المعونة الوطنية وغيرها من اعمال، الا ان البنك المركزي اصر على رفض منح البريد رخصة من اجل مزاولة العمل بهذا المشروع..
اللافت ان الامر بدأ يأخذ منحى اخر ،وبدأ احد الاشخاص الطبيعيين مواطن اردني عادي وهو كان من ضمن الناس الذين يراجعون البريد لعمل شراكة مع البريد وفق نسب بسيط ،"واضح ان لديه ركّايات من العيار الثقيل"، بمراجعة البريد والبنك المركزي من اجل هذا المشروع ،ونجح هذا الشخص العادي بما فشلت به احدى الشركات الحكومية وهي البريد الأردني، فقد اقنع المسؤولين في البنك المركزي للمباشرة في مشروع الدفع الالكتروني وفق صيغة تضمن له ولشركائه ارباحا صافية وثابتة ومتدفقة الى ما لا نهاية .. البريد الاردني حرم من ضخ ملايين الدنانير وهي شركة حكومية اردنية وطنية ،وبنفس الوقت اعطي المشروع لاحد الاشخاص !!!
ومن المؤسف ان ادارة البريد انذاك ممثلة برئيس مجلس ادارتها "محمد العدينات" رضخت لتوجيهات المركزي، وتخلت عن المشروع والذي كان بالامكان ايضا تطويره من خلال الخبرات الذاتية للبريد الاردني وخاصة من خلال المبرمجين الذين يعتبرون بيت خبرة، حيث ان هؤلاء قد عملوا على برنامج بيع الى البريد الكردستاني العراقي لاتمتة الخدمات البريدية والتحصيل المالي وما زال يستخدم هناك بنجاح ..
المهم ان الاتفاق تم مع القطاع الخاص ، وأصبح ذاك - الشخص الطبيعي - فيما بعد شريكا للبنك المركزي في نظام "اي فواتيركم" من حيث تشغيل النظام مقابل 30% من كل عملية دفع (..) .
كما وصلنا ان ذاك الشخص وبمعية داعمته الاولى اخذا يراجعان البريد الاردني من اجل توقيع اتفاقية مع البريد الاردني لاطلاق الخدمة من خلاله وذلك لانتشار مكاتبه في جميع انحاء الممكلة!! علما بان البريد من الاساس رفض الدخول بشراكة معه كون ادارة البريد كانت على قناعة بانها قادرة لوحدها على تنفيذ المشروع ، وانها ليست بحاجة لشريك طلب ١٠٪ وليس ٣٠٪ من الرسم المقرر على كل عملية ..
احدى موظفات البنك المركزي وبقدرة قادر دخلت إلى شركة البريد كعضو مجلس ادارة بتاريخ 6/ 9/ 2015 بموجب كتاب من مجلس الوزراء يحمل نفس التاريخ، وتم بعد ذلك الموافقة على اطلاق المشروع من خلال مكاتب البريد قبل الذهاب به إلى البنوك وهذا أدى إلى أخذ فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات كان يقدمها البريد عبر مكاتبه لصالح الشركة الجديدة او الخدمة الجديدة المعروفة بـ (اي فواتيركم)، والتي تم" تفريخ" شركة جديدة منها تدعى "جوباك" وهي مشاركة بين البنك المركزي " اي فواتيركم " ومدفوعاتكم وبنك الاتحاد أو" ال السلفيتي "،حيث هيمنت الشركة الجديدة على كل اعمال الحكومة وتكلف المواطن والمؤسسات ملايين الدنانير حيث أن مجمل أعمالها بالمليارات، وبالرغم من صراخ المواطن الا ان الحكومة لا يستجيب لمعاناة المواطن وسرقته "عيني عينك".
ان ما تقوم به "اي فواتيركم" اليوم من عمليات تحصيل ، تتم بسبب الضغط الذي مارسه البنك المركزي على المؤسسات المالية العاملة في مجال الاقراض الصغير وعلى البنوك وشركات المياه والكهرباء والمؤسسات الحكومية المختلفة (جمارك امانة عمان ،الضمان الاجتماعي،الاراضي والمساحة،...) ، حيث يقوم المواطن بتحمل نفقات العملية المالية بعكس ما كان يجري من خلال البريد الاردني وبعكس المشروع الذي كان متوافقا عليه مع الشركة الماليزية التي كانت ستستوفي اجور العمليات المالية من الشركات المقدمة لها الخدمة.
إن التحقيق في هذه القضية التي اضاعت الملايين على البريد الاردني هو واجب وطني، وعلى مجلس النواب والاعلام فتح الملف ليتم وضعه امام هيئة مكافحة الفساد اليوم قبل غد .
ويبقى ان نسأل عن الاسباب التي دفعت البنك المركزي للتدخل في عرقلة مشروع سيعود بالنفع و الفائدة على الخزينة وشركة البريد الرسمية لصالح شركة خاصة تملكها شركة "مدفوعاتكم" ؟ كما نود أن تجيب الحكومة على السؤال التالي ،ماهي مميزات وقدرات رئيسة مجلس إدارة البريد الأردني المعينة لتتولى هذا الموقع بعد كل ما سمعناه ؟ وهنا نتسائل هل قدم معالي الوزير احمد هنانده الحقيقة كاملة للرئيس الخصاونة؟
وعليه فالمطلوب من الرئيس أن يتأكد!!!
وهل صحيح ان هناك جهات تدعم مها البهو ادت لترشيحها كعضو في لجنة ادارة أمانة عمان ؟
وهل صحيح كما علمنا ان راتب مها البهو هو عشرة الاف دينار في شركة "جو باك " ؟ علماً بانها كانت موظفة صغيرة في البنك المركزي قبل ان تدخل في عمليات "اي فواتيركم" ومن بعد "جو باك".
وبناء على ما تقدم فاننا سنقوم بالدعوة لتشكيل هيئة شعبية للدفاع عن البريد الاردني لن نسمح من خلالها ببيعه مهما كلف الثمن .
وندعو كل الاردنيين الأحرار الدفاع عن هذه الشركة الوطنية ، كما نتقدم للنائب العام ببلاغ لفتح تحقيق لمعرفة المتسببين بكارثة البريد الأردني وندعو هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ودائرة المخابرات العامة الى التحرك وتحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية شركة البريد الأردني أولى مؤسسات الدولة بالمئوية الأولى.
ومن هنا نحمل الوزير الهنانده ورئيسة مجلس الإدارة المعينة واعضاء المجلس السابق مسؤولية ما وصل إليه البريد الأردني، حتى يثبت العكس بعد إجراءات التحقيق،،،،، وللحديث بقيه.