سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته رد دعوى إحدى شركات الصرافة العاملة في المملكة، وصادقت على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن إلغاء ترخيص تلك الشركة لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام قانون اعمال الصرافة و التشريعات ذات العلاقة .

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينه ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان الفريحات وبحضور مندوب "سرايا" و وكيل البنك المركزي المحامي "راتب النوايسة" وبحضور محامي شركة الصرافة المُلغى ترخيصها .

وتتلخص وقائع الدعوى بأن شركة الصرافة الطاعنة حاصلة على ترخيص من البنك المركزي في عام (2008) لممارسة أعمال الصرافة، و أنه سبق وأن تمت احالتها الى الجهات القضائية لأكثر من مرة لمخالفتها قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب، كما سبق وأن تم توجيه عقوبات إدارية من البنك المركزي للشركة المذكورة، إلا أنها استمرت في ارتكاب العديد من المخالفات لقانون أعمال الصرافة وتعليمات مكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة، مما حدى بمجلس إدارة البنك المركزي بأن يُصدر قراراً قبل عدة أشهر بإلغاء ترخيص تلك الشركة واعتبارها تحت التصفية الاجبارية و تصفيتها وتعيين مصفي لها وفق احكام قانون الشركات بعد أن ثبت ارتكابها للمخالفات على أثر جولات تفتيشية قامت بها الجهات المختصة في البنك المركزي على مكاتب الشركة المذكورة وقامت بضبط العديد من المخالفات والنشاطات المصرفية المخالفة للقانون والتشريعات ذات العلاقة.

من جانبه قال المحامي راتب النوايسة وكيل البنك المركزي لـ"سرايا" بأن الشركة المذكورة قد ارتكبت مخالفات جسيمة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وأن مجلس إدارة البنك المركزي الأردني عندما أصدر قراره بإلغاء ترخيص تلك الشركة قد نهض بواجبه القانوني والوطني ومارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة (26) من قانون اعمال الصرافة، مضيفاً بإن المصلحة الوطنية تسمو على مصلحة الأفراد و أن قرار الغاء ترخيص تلك الشركة جاء تجسيداً لمصلحة وطنية عُليا إذ أن قطاع الصرافة هو من ضمن القطاعات الخطرة على المستوى الاقتصادي و أن الآثار السلبية للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة الطاعنة ليست محصورة بنطاقها لوحدها كشركة وانما يمتد الى الإضرار بالقطاع المصرفي الاردني وما يتمتع به من سمعة محلية ودولية مرموقة على اعتبار أنه يمثل ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الأردني.