سرايا - نشر الدكتور هايل عبيدات، مدير الغذاء و الدواء السابق، منشوراً عبر صفحته الرسمية رسم به قراءة متأنية لواقع القطاع الصحي في المملكة و تالياً نص ما كتبه:

قراءة متانية في واقع القطاع الصحي ....بداية أتقدم بالعزاء من ذوي الأطفال والمرضى الذين توفاهم الله وادعو الله أن لا يتم توظيف الحدث لخدمة اجندات أخرى تنتهي بوفاة الخدمات الصحية جميعها بالأخطاء و المضاعفات الطبية.

تتعرض منظومة القطاع الصحي في المملكة وخاصة وزارة الصحة لعملية قضم ممنهجة على مدار سنوات عديدة من خلال بعض من ياتون لقيادة العمل في الوزارة ودون ان يمتلكون أدنى مقومات الخبرة، مما أدى إلى الاستمرار في استكمال دور تفكيك المنظومة الصحية بكامل مكوناتها وخاصة العلاقة المقدسة و التي تمس المريض والطبيب ويستمر أيضا ودون حسيب نهج العمل في بعثرة الكوادر الطبية والصحية والتمريضية وإهمال البنية التحتية كذلك وتهجير الكفاءات الطبية والتمريضية إضافة إلى تغييب اي استراتيجية للنهوض بالقطاع، بل ومحاربتها والعمل على أضعاف وتهميش دور وزارة الصحة ومكوناتها الفنية واللوجستية من خلال المماطلة المستمرة على مر عقود من الزمن في تلبية المطالب والاحتياجات الفنية وغيرها، وعدم تخصيص موازنة تلبي الاحتياجات بل وتخفيضها دون الاستماع لصوت العقل للمحافظة على الدور المطلوب في خدمة المواطن وتلبية إحدى حقوقه في الصحة والحياة الكريمة.

وقد أدى ذلك إلى تراجع وتدهور الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن من قبل وزارة الصحة ومستشفياتها في ظل سياسة التخلص من أصحاب الخبرة والاختصاص وغياب سياسة الاحلال المؤسسي والفني والذي أدى الى نقص الكوادر المؤهلة والذي أدى إلى استمرار النزف دون تعويض وظهرت مشكلة تدني الخدمات العلاجية والفندقية التي تعاني منها المستشفيات الحكومية اصلا ومنذ زمن .

ان استمرار هذا التراجع قد يشكل شرارة الانفجار لوضع متأزم، ونامل ان تتوقف عملية القضم الممنهج وان لا تنال بقية القطاعات الصحية الأخرى علما ان الأردن كان يتصدر البلدان العربية في القطاع الصحي والتعليمي بل والسياحة العلاجية واخيرا لا بد من وقفة صادقة ومراجعة أمينة لأسباب هذا الانهيار والتراجع الممنهج والعودة إلى الريادة والتميز في تقديم الخدمات الصحية والتي تاني اولا من خلال وقف هذا النهج العبثي وترسيخ مباديء الانتماء و المساواة والابتعاد عن نهج الفردية في العمل وترسيخ مباديء التشاركية في اتخاذ القرار والمؤسسية في العمل الجمعي والجماعي واعتبار المواطن أغلى ما نملك.

إضافة إلى وضع خطط عمل قصيرة لإنقاذ الوضع واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لا تتغير بتغيير المسوؤل بل يتم البناء عليها وتعمل على إعادة التوازن والالق لوزارة الصحة والخدمات المقدمة للمواطن وياتي ذلك من خلال تعزيز قيام وزارة الصحة بدورها في الرعاية الصحية وإعطاء استقلالية كاملة للمستشفيات وتوفير مقومات تميزها وتعزيز كوادرها وعمل شراكات فنية حقيقية مع القطاع الخاص ومراجعة مظلة التأمين الصحي وترسيخ مباديء العدالة والمساواة في الثواب والعقاب للمخطيء.. وبعد هذا الألم من المعاناة فقد بات ضروريا مراجعة السياسة الصحية ومراجعة أيضا التشريعات و الانظمة التي تحكم عملها والعمل على تحديثها بما يتواءم مع ضرورات المرحلة وانقاذ ما تبقى ،والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وليس بأصحاب المظلات و البراشوتات .. وفي الختام ندعو الله ان يحمي الأردن وشعبه وقيادته من كل مكروه..