سرايا - قال المحامي سميح البراري العجارمة وكيل الدفاع في قضية فساد أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة جنايات عمان وتجاوزت قيمتها المليون دينار مع الغرامات المتوقعة في حالة ثبوت التهم أن محكمة جنايات عمان ستعقد غداً الأحد جلسة المحاكمة بحضور المتهمين، وذلك سواء بإحضارهم من أماكن توقيفهم، أو عقد جلسة المحاكمة عن بعد.

وأكد العجارمة لسرايا أن الهيئة الحاكمة التاسعة لدى محكمة جنايات عمان الموقرة التي تنظر القضية برئاسة سعادة القاضي ناصر الصلاحين ستتلوا التهم على المتهمين، وستسمع من كل متهم ما إذا أقر بالذنب أو أنه غير مذنب، وبعدها تكلف الهيئة الموقرة النيابة العامة بدعوة شهودها لسماع شهادتهم.

وأضاف العجارمة لسرايا أن عدد المتهمين في هذه القضية بلغ أحد عشرة متهماً، بينهم مدراء ورؤساء أقسام في وزارة الشباب، وكانت قد أحالت النيابة العامة الموقرة القضية لمحكمة جنايات عمان الموقرة بعد صدور لائحة الاتهام من قبل النائب العام، ووجهت النيابة العامة في لائحة الاتهام للمتهمين تهمة جناية غسل الأموال، وجناية الاختلاس، وجناية التدخل بالاختلاس، وجناية التزوير، وجناية استعمال مزور مع العلم، وجناية التدخل بالتزوير، وجناية استثمار الوظيفة، وجناية التدخل باستثمار الوظيفة، وجنحة استثمار الوظيفة، وجنحة التهاون بلا سبب مشروع في القيام بالواجبات الوظيفة.

وأكد العجارمة لسرايا أنه لم توجه تلك التهم مجتمعة إلى جميع المتهمين ، بل كل متهم وجهت له النيابة العامة عدداً من التهم.

وذكر العجارمة أن النيابة العامة استندت باتهاماتها على مستندات خطية لا يقر بها المتهمين، وبينات شخصية متمثلة بـ 62 شاهداً هم شهود النيابة، وكمحامي دفاع سيتم مناقشتهم جميعهم في جميع ما ورد في شهاداتهم التي أدلوا بها لدى سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، لذلك من المتوقع أن يطول أمد المحاكمة.

وكما أكد العجارمة أن جلسات المحاكمة ستعقد في مبنى المحكمة الإدارية في الشميساني، وذلك لضيق المكان في قصر العدل.

وأضاف العجارمة أن البراءة هي الأصل، فبراءة كل شخص متهم بجرم هي الأصل بحسب القانون، والإدانة هي الاستثناء؛ لذلك على الرأي العام متمثلاً بالصحافة والإعلام، وخصوصاً المواقع الإخبارية الالكترونية التي نحترمها جميعاً، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نكن لهم كل محبة واحترام أن لا يتسرعوا في الحكم ويدينوا المتهمين في أية قضية قبل أن يدينهم القضاء، فكما احتمال الإدانة وارد أيضاً سيبرأهم القضاء في حالة كانوا جميعهم أو بعضهم أبرياء وأثبتنا ذلك للقضاء، ونحن نثق بقضائنا الأردني النزيه أنه سيصدر القرار العادل والمنصف ويحقق العدالة، ولن يترك بريئاً في السجن .