سرايا - مصعب عليوة - تجوب في الصالونات السياسية مؤخراً، حالة من الحيرة والدهشة ببقاء الكابتن هيثم مستو رئيساً لهيئة تنظيم قطاع الطيران، لغاية يومنا هذا.

حيث ان بقاء مستو في منصبه، آثار العديد من التساؤلات داخل الصالونات السياسية، حول من يقف خلف مستو بالتمديد له والمماطلة بانهاء خدماته؟ وما الاهداف من بقائه للان رغم فشله في التطوير والتحسين في قطاع الطيران؟.

وما اثار الجدل داخل الصالونات السياسية كيفية تكييف قرارات وتعديلات على قوانين، تتناسب بقصد او دون قصد على حالة "مستو"، حيث تم مؤخرا إجراء تعديلات عديدة من قبل الحكومة تندرج كما "تُسوق" من أحكام المادة 5 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، تنص على أن "يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة"، لمدة لا تزيد على خمس سنوات و سنة بسنة، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدائرة، أو أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.

فما الحرج ببقاء مستو في منصبه؟ وهل هيئة الطيران لا يوجد بها كفاءات لاخذ مكانه؟ ولماذا هذا التكتم الكبير من قبل الحكومة و"التطنيش" على الشروط التي استوجبت بقاء مستو في منصبه لغاية يومنا هذا؟.

يذكر ان الكابتن هيثم مستو، يحصل منذ العام 2015 على راتب شيخوخة مبكرة يبلغ 6 آلاف دينار و مائة و 7 دنانير إضافة إلى راتبه الحالي في هيئة الطيران المدني و البالغ 3500 دينار.

• إقرأ أيضاً : كارثة تفريغ الكفاءات في هيئة تنظيم قطاع الطيران .. و مستو "يداوم" بشكل غير قانوني
• إقرأ أيضاً : الحكومه تصمت على بقاء (مستو ) رئيسا لهيئة الطيران رغم انتهاء مدته القانونيه