بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أيام معدودة وتفرج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عن نتائج عملها متضمنه توصياتها النهائية التي توصلت وتوافقت عليها اللجنة بخصوص قانوني الإنتخابات النيابية والأحزاب السياسية والمواد الدستورية المتعلقة بهما، وفق ما ورد بكتاب التكليف الملكي السامي الموجه إلى رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مع الأخذ بعين الإعتبار تجويد التعديلات التشريعية على القانونين أعلاه مع ما توصلت اليه اللجان الفرعية لتمكين المرأة والشباب، لإفساح المجال للشباب والمرأة بمشاركة أوسع في الحياة الحزبية والسياسية، من حيث تعبيد الطريق وتسهيل مشاركتهم في الأحزاب السياسية، والمشاركة في الإنتخابات النيابية إنتخابا وترشيحا، وتذليل كافة العقبات الإجرائية للترشح للانتخابات النيابية من حيث احتفاظهم بوظيفتهم في حال عدم النجاح، وتخفيض النفقات والمصاريف المالية اللازمة للحملة الانتخابية وغيرها من العقبات والصعوبات، كالمخاوف الأمنية بخصوص إنضمامهم للأحزاب السياسية، ولذلك ينتظر الدولة الأردنية جهد إعلامي وتوعوي كبير للترويج لهذه المخرجات والتشريعات القانونية الجديدة لتعريف الناس بها، وهذا يتطلب تشكيل فرق عمل إما تطوعية أو مدفوعة الأجر لفترة مؤقته من أصحاب الخبرة والكفاءة القانونية والسياسية، ومن خبراء حقوق الإنسان من ذوي المعرفة بالحقوق السياسية، ضمن برنامج زمني وخطة منظمة لتشمل كافة محافظات ومناطق المملكة، ومراكزها وأنديتها الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاعات المجتمعية والشعبية بالقرى والبوادي والارياف للوصول إلى أكبر قاعدة شعبية بهدف إنجاح الإنتخابات النيابية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية، ورفع نسبة المشاركة بالإقتراع إلى أعلى نسبة ممكنة، بما يفضي إلى إنجاح الإصلاح السياسي المنشود، حتى لا يذهب جهد اللجنة الملكية صدى، وتفشل الإصلاحات السياسية في تحقيق مبتغاها، لأننا أمام مرحلة مفصلية جديدة من الحياة السياسية، وهناك مراهنات على فشلها، وفي حال الفشل لا سمح الله سوف تكون انتكاسة سياسية للدولة الأردنية بكل مؤسساتها الرسمية، لأن الفجوة الشعبية مع الجهات الرسمية سوف تتسع ولن يعد الشعب حينها يثق بأي لجنة أو أي جهد سياسي بهذا الخصوص، لأننا لم نعد نمتلك ترف الوقت لوعود سياسية جديدة، وبناء على ما تقدم، على الجهات المعنية البدء بوضع خطة إعلامية وتثقيفية منظمة لتبدأ عملها بالتزامن مع البدء بمناقشة مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية في مجلس النواب، على أن يتم إشراك وجوه جديدة في هذه الفرق التوعوية، وأن لا تقتصر فقط على أعضاء اللجنة الملكية تكون مقبولة لدى الشارع الأردني ومقنعه له ، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.