سرايا - أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي، بنسبة بسيطة بلغت 1.1 بالمئة مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، والذي شهد هو الآخر ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بيونيو.

وبالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، فقد ازدادت نسبة التضخم بمعدل 8.1 بالمئة، بحسب بيان الوزارة.

ويجري القياس معتمدا على أسعار 333 مادة وسلعة وخدمة، تمثل "88 بالمئة من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية" على السلع والخدمات، بحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في التصريحات التي نقلها البيان.

وتفاوت ارتفاع التضخم بين السلع والمواد، من 4.5 بالمئة للأغذية والمشروبات غير الكحولية، إلى 21.7 بالمئة للخضر، و0.9 بالمئة للخبز واللحوم والبيض.

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، منار العبيدي، إن ارتفاع نسبة التضخم "غير طبيعية"، ويضيف أن "الارتفاع الشهري يلاحظ منذ فترة، وقد يصل إلى 16 بالمئة مع نهاية السنة إذا استمر على نفس المعدلات الحالية".

ويحذر العبيدي من "الخطورة على الاقتصاد" التي يمثلها ارتفاع نسب التضخم، مضيفا أنها قد تؤدي إلى "انكماش الاقتصاد العراقي خصوصا مع عدم استقرار نسب التضخم وارتفاعها شهريا".

ويدعو العبيدي إلى علاج الحالة من خلال "معرفة مكامن الارتفاع".

وتجري مؤسسة عراق المستقبل التي يديرها العبيدي، والتي تتخصص بالتحليلات الاقتصادية دراسات على نسب التضخم في العراق.

وزودت المؤسسة في حديث نقلته قناة الحرة، برسوم بيانية تشير إلى الارتفاع، والارتفاع المتوقع لهذه النسب في البلاد، بالاستناد إلى التقارير الحكومية الرسمية.

وتشير دراسات المؤسسة إلى أن "نسبة التضخم ارتفعت في يوليو 2021 مقارنة مع يوليو من العام الماضي 2019 بمقدار 7.96% ليصل الرقم القياسي العام للأسعار الى 113.9% مقارنة مع 105.5% في تموز 2019".

وتضيف المؤسسة أن "نسب التضخم ازدادت في جميع القطاعات إذ شهد قطاع الصحة ارتفاعا بنسبة 20.1% بينما ارتفع قطاع الأغذية بمقدار 4.69% أما قطاع النقل فارتفاع بنسبة 14.56% وقطاع السكن بنسبة 2.88%".

ويحذر العبيدي من إن "التوقعات والاستقراءات من منحنى الأسعار القياسية العامة تشير إلى أن من المتوقع أن يبلغ معدل السعر القياسي العام إذا ما استمر بنفس المعدلات 116.9%".

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، معتز الموسوي، إن التضخم "لا يعني بالضرورة علامة على الضعف الاقتصادي".

ويضيف الموسوي "جزء كبير من التضخم في الأسعار يعود إلى رفع الدعم الجزئي عن العملة العراقية".

وأوضح أن "الجهات المالية العراقية كانت تضع التضخم الحاصل في حسبانها، وهي تهدف لزيادة أسعار السلع بحيث يتشجع المنتج المحلي على الاستثمار، مما سيؤدي بالنهاية إلى زيادة في الإنتاج، وانخفاض في أسعار السلع بعد تحقيق السوق الاكتفاء منها".

ويقول الموسي إن "رفع الدعم لا يكفي، وقد يؤدي التضخم إلى الانكماش فعلا، في حال لو لم توفر الحكومة الدعم الكافي للقطاع الخاص".