سرايا - مصعب عليوة - عادت قضية تأجير المزارع التي تحوي بداخلها برك مائية إلى الواجهة من جديد، بعد وفاة طفل غرقاً يوم أمس الاحد، في أحد المزارع بمحافظة البلقاء.

وهنا توضع عشرات علامات الإستفهام حول تراخي وزير الداخلية مازن الفراية في تطبيق القرار الذي اتخذه مسبقاً في التوقيف الاداري لأصحاب المزارع الذين يقومون بتأجير مزارعهم بشكل مخالف، حيث أن القرار وعلى ما يبدو تم "تجميده" بين ليلة وضحاها.

فأين الرقابة على هذه المزارع من قبل وزير الداخلية ؟، ولماذا هذا التحفظ الكبير و الملحوظ واليد المرتجفة بتطبيق القرار؟ وهل هنالك متنفذون ممن يمتلكون عدد من المزارع قاموا بالضغط تجاه تجميد القرار؟ وهل من المعقل ان يتم توقيف أصحاب المزارع بعد فوات الأوان؟، كما تجدر الاشارة الى أن إعلانات حجوزات المزارع تضج بها منصات التواصل دون رقيب او حسيب.

يذكر ان محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، قرر يوم أمس الاحد، توقيف صاحب مزرعة وسمسار على خلفية غرق طفل في بركة المزرعة، والتي جرى تأجيرها قبل شهر.

• إقرأ أيضاً : محكمة الجنايات : السجن 25 عاما لأب هتك عرض ابنته في الأردن .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الحمود يكتب: "ملكٌ عظيمٌ و وطنٌ عظيمٌ"
• إقرأ أيضاً : الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً .. أسماء
• إقرأ أيضاً : نجل "رئيس وزراء أسبق" مُهدد بالسجن و الإخلاء من منزله بسبب "تسويف" و تعطيل تنفيذ إرادة "الملك"