بقلم : المحامي معتصم أحمد بن طريف
(أن مـن سـيقدر لـه الخـروج من السجن فإنما سـيكون عالـة علـي ذويـه) هـذا القـول المشـهور لـوزير الحـرب الصهيوني المقبور موشيه ديان شكل طريقة التعامل اليومية الذي تتبعـه إدارات السـجون الإسرائيلية وطواقمهـا المختصـة بمعاملة الاسرى الفلسطنين، كمـا أن مصـلحة السـجون الإسرائيلية تمارس فـي هذا التعامل مع الاسرى إجراءات، ترمي إلى تفريـغ حركـة المقاومة مـن محتواهـا الوطني المقـاوم، كـإجراءات الفـرز المنـاطقي، عـزل العناصـر القياديـة، تكثيـف الـزج بالعناصر الرخوة والمرتبطـة بهـا، وتنشـيط الطـابور الخـامس لبـث الإشـاعات وافتعـال المشكلات الداخلية.
أن هذه الممارسات القمعية التي مارستها (ولا زالت) تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية لم تكن ارتجالية، وإنما مخطط لها في أعلى مستويات الدولة في إسرائيل، وهذا مايظهر من حديث الحاكم العسكري لمنطقة الخليل في اواخر السبعينيات من القرن المنصرم، الذي زار سجن الخليل، فقال لهم مخاطبًا الاسرى " نحن نحكمكم الآن ويحق لنا أن نفعل بكم ما يحلو لنا حتى الفاحشة، حتى الفاحشة " وكذلك ما تفوهت به إحدى أعضاء الكنيست عند زيارتها لسجن نفحة بعد افتتاحه للإطلاع على التصميمات والتعزيزات الأمنية التي استخدمت من أجل كسر هيبة الاسرى والتاكد من عدم قدرتهم على الهرب، وحين شبه أحد الأسرى هذا السجن بمعسكرات النازية ردت هذه البرلمانية بشكل غير متحرج " احمدوا االله أنكم أحياء " "فإن النظرة للآخر (الأسير) الفلسطيني اكتسبها السجان في تعامله مع الأسرى من خلال نظرته إلى تعامل رأس الهرم السياسي في إسرائيل بالتعامل مع الفلسطينيين عامة.
وبعد احتلال دولة المسخ الصهيونية للأراضي الفلسطينية فقد نهبت كل شيء حتى انها سرقت سجون الاستعمار البريطاني في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد شيدت هذه السجون في العهد البريطاني فقد تم بنائها على قمم الجبال المطلة على المدن الفلسطينية كانت ترمز للسلطة العسكرية التي تُخشى وتُهاب، فهي تشاهد حتى من نوافذ بيوت المواطنين هذه السجون التي تؤوي المناضلين الفلسطينيين، ولتنفيذ ما يسمى بالشبكة العنكبوتية السلطوية الإسرائيلية فقد تم تأسيس مصلحة السجون الإسرائيلية العامة في عام 1949وتسمى بالعبرية (الشاباص) وبالانجليزية ((Service Prison Israel وتتبع لوزارة الداخلية الإسرائيلية وتمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ القانون في إسـرائيل ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرملة ويتبع لها 32 سـجن منتشـرة فـي إسرائيل وتضم 35 الف سجين و8 آلاف موظف، ونسبة السـجناء الأمنيـين (سـجناء المقاومة الفلسطينية) بلغت 40% ونسبة السجناء الجنائيين بلغت 60%).
وكما هو معروف عن دولة المسخ الصهيوني بانها خارج الرقابة الدولية عن ممارستها اللاأنسانية والقمعية في حق الفلسطنين وبرعاية امريكية وصمت دولي سمح لمصلحة السجون الإسرائيلية لم تخضع لتطبيق القواعد الدولية الإنسانية في حق السجناء في سجونها، وخالفت ما اتفقت عليه دول العالم في (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) على صياغة قواعد نموذجية لمعاملة السجناء سميت ب(قواعد نيلسون مانديلا) ولتكون هذه القواعد عبارة عن مبادئ وممارسات جيدة ومقبولة تطبق دوليا في معاملة السجناء في أدارات السجون في دول العالم المعاصر، تكفل هذه الممارسات والمعاملة للسجناء الحقوق الدنيا لهم خلال فترة تنفيذهم للعقوبة دخل هذه السجون ومن هذه الحقوق المكفولة وعلى سبيل المثال: فقد كفلت القاعدة (1) من هذه القواعد الدولية لسجناء ما نصه (يعامل السجناء بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر ولا يجوز احضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية اللاأنسانية أو المُهينة وتوفر للجميع السجناء حماية من ذلك كله، ولا يجوز التذُرع بأي ضروف باعتبارها مسوغاٌ له، ويجب ضمان وسلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الحدمة والزوار في جميع الأوقات). إذا فأين العالم بمنظماته الدولية من إجبار الكيان الصهيوني ومن خلال (الشاباص) على تطبيق هذه القاعدة في سجونها، غير أن المنهجية الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطنية وأسراه في السجون الإسرئيلية قائمة على عقلية استعمارية صهيونية متمردة على كل الشرائع الدوليية. وقد تجاوزت دولة الاحتلال الإسرائيلية حدود المواقف الشخصية في استخدام القمع، ووصلت إلى مرحلة تشريعه حيث "أجاز الكنيست الإسرائيلي التعذيب من خلال مصادقته على تقرير لجنة (لنداو) وفوض لجنة وزارية خاصة إعطاء الإذن لجهاز المخابرات لممارسة أشكال قاسيه من التعذيبفقد تعدت هذه الدولة السمخ على القاعدة (43) من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء بانه (لا يجوز باي حال من الاحوال أن تصل القيود والجزاءات التاديبية إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المُهينة وتحضر الممارسات التالية منها: أ. الخبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى. ب. الحبس الانفرادي المطول.
ومن التجاوزات الإسرائيلية على حقوق السجناء الفلسطينين المسلمون والمسحيون هو التجاوز على القاعدة (65) من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة بالدين والتي أشارت (إذا كان السجن يضٌم عدد كافيا من السجناء الذين يعتقون نفس الدين يعين أو يعتمد ممثلا لهذا الدين مؤهل لهذه المهنة وينبغي أن يكون هذا التعين للعمل بدوام كاملا إذا كان عدد السجناء يبر ذلك وكانت الظروف تسمخ به) واالتجاوز على لقاعدة (66) من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (يسمح لكل سجين بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن ويحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تاخذ به طائفته) فقد أفاد بعض الاسرى المفرج عنهم من سجون دولة المسخ الصهيونية ما نصه (انه يمنع الأسرى من رفع الآذان فإن ذلك يدعى من المحرمات حيث ولمجرد القيام بذلك يتم معاقبةالقسم بأشد العقوبات ويزنزن∗المؤذن لمدة العقاب المفروضة عليه، هذا إضافة لمنع إقامة الصلاة الجماعية، أو صلاة الجمعة أو صلاة الأعياد أو أي شكل من أشكال التجمع الديني أو العبادات. هذا القمع الديني في منع الاسرى من ممارسة طقوسهم الدينية هو مخالف لكل قواعد حقوق الإنسان خاصة وان دولة المسخ الإسرائيلية قد احتلت دولة وشعب غلبيته شعب مسلم ونسبة لا بأس فيها من المسيحون.
وعليه أن ما تم صياغته من معاهدات وعهود دولية وما تديعه المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان من الحفاظ على الإنسان بأبسط حقوقه ما هي إلا نصوص لمعاهدات وعهود الدولية تنفذ على دول ولا تنفذ على دول أخرى ومنها دولة المسخ الصهيوني التي تقبع خارج كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحافظ على الكرامة والإنسانية، هذه المعاهدات وللإسف تمايز بين البشر وتتغاضى عن اعتداءات قوى الشر الدولية امام صلف الكيان الصهيوني المسخ، علما بان هناك العديد من الجهات الدولية المخولة بمراقبة عمل السجون ومنها (المنظمة الجنائية الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والصليب الأحمر). واخيرا على المنظمات الدولية أن تقوم بواجبها في مراقبة السجون في دولة المسخ الصهيوني ووقف تغول هذا الكيان على الاسرى الفلسطنين بعد فشلهم الأمني في هذه السجون.