سرايا - على الرغم من الغموض الذي يكتنفها، وفق مراقبين، غير أنه ومع نهاية الأسبوع الحالي، تنهي وزارة الصحة خطة اعادة هيكلة ذاتها بعد ان شكلت لجنة لدراسة إعادة الهيكلة، وتقديم نموذج جديد يلبي متطلبات المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع الطبي، وأبرزها دمج مديريات تتقاطع أعمالها مع بعضها البعض

وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة رفضت الكشف عن اسمها، فإن خطة اعادة الهيكلة ستكون جنبا الى جنب مع استراتيجية عمل الوزارة، الا ان الخطة التي يتوجب ان تنفذها لجنة التخطيط في الوزارة تم تكليف اشخاص من اقسام مختلفة ومستشارين بالبدء بتجهيزها ليصار الى عرضها على الحكومة وديوان التشريع والرأي

المعلومات المسربة من اروقة وزارة الصحة تشير الى أن اعادة الهيكلة، وهي الثالثة من نوعها خلال اربع سنوات، ستعيد بناء المواقع والهياكل الادارية من جديد وفق الية مختلفة، بحيث يمكن أن تلغي مواقع المساعدين للامين العام وتعيدهم الى وصفهم الوظيفي كمديري ادارة للمديريات، فضلا عن دمج مديريات تتقاطع اليات عملها، مثل الصحة المهنية مع صحة البيئة، والتطوير مع تكنولوجيا المعلومات، وربما يصل الامر الى مديريات الصحة بحيث يتم تغيير المرجعيات الفنية والادارية لعدد منها

كما تشير المعلومات المسربة إلى ان المستشفيات الكبيرة، كـ البشير مثلا، لن تكون فيها إدارة مستشفيات، بل تخضع لإدارة واحدة تتبع لها كل المستشفيات كأقسام، بحيث يخفض الجسم الاداري وتكون المرجعيات واضحة ومحددة

ويبدو ان سيناريوهات اعادة الهيكلة هذه المرة ستكون مختلفة، وفقا لما ألمح له وزير الصحة فراس الهواري، حيث عرض خطة إعادة هيكلة وزارة الصحة وأبرز مفاصل استراتيجية الوزارة، وجاهزية الوزارة الكاملة في التعامل مع متغيرات الوضع الوبائي، في جلسة له مع لجنة الصحة في مجلس الاعيان

وأشار الهواري إلى أن التأمين الصحي الذي يشمل قرابة 72 بالمئة من السكان، يحتاج إلى أسس تشريعية فيما يتعلق بإلزامية التأمين الصحي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على إنشاء نظام إلكتروني منظم وشامل، إلى جانب أسس استدامة تشمل خطتين، قصيرة المدى، وبعيدة المدى تتعلقان بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات للوصول إلى جودة أفضل بالخدمات الصحية المقدمة

وقال إن النظام الإلكتروني المستحدث سيشمل رخص المهن وشؤون الموظفين

وتأتي هذه الخطة الجديدة وسط تساؤلات بشأن استراتيجية وزارة الصحة وخطة إعادة الهيكلة، وفي ما إذا كانت ستعمل على سد النقص الحاصل في الكادر الصحي، وخاصة أطباء الاختصاص، إلى جانب إجراءات الوزارة الهادفة لتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، فضلًا عن الخطوات العملية المتبعة فيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي وإمكانية أن تشمله اية تغييرات

وفي المحصلة، فإن المعلومات الاولية تشير الى وجود تململ في وزارة الصحة من مغبة دمج مديريات لا تتقاطع اختصاصاتها مع بعضها، ما يضيف عبئا جديدا إلى أعبائها

كما ان حالة الترقب التي ينتظرها العاملون في وزارة الصحة ربما لن تكون وفق التوقعات، ذلك ان المطلوب من اعادة الهيكلة واضح ويتوجب ان تجسده بشكل حقيقي وهو تحديد المسؤوليات وإحكام الرقابة على عمل المديريات والمستشفيات، وايجاد اليات لرفع رواتب القطاع الطبي في الوزارة

ويرفض مسؤولون في وزارة الصحة الافصاح عن ملامح ومؤشرات اعادة الهيكلة الجديدة، الا ان ما رشح هو ان لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية ستترأس مختصين في الشؤون القانونية والادارية وغيرها للوصول الى شكل جديد اكثر مرونة في العمل، ويمكنه ان يقدم تطورا في سير العمل بعيدا عن تراكم المواقع الادارية والمرجعيات البيروقراطية التي تعيق سير العمل

وكان وزراء الصحة اعادوا هيكلة الوزارة خلال الأعوام 2006 و2014 و2016، وواجهت انتقادات لاذعة

بدوره أشار مصدر نيابي إلى ان نوابا في البرلمان طلبوا من وزارة الصحة الحصول على معلومات او ملامح حول اعادة الهيكلة الجديدة الا ان الاخيرة رفضت
الغد