بقلم : د. فراس السليتي
يُعدُّ حق المشاركة في الأنشطة السياسية حقًا أساسيًا من حقوق المواطن في أي دولة من العالم، وتعد المشاركة المتساوية في صنع القرار حجر الزاوية في كل مجتمع ديمقراطي، فالمشاركة الجماعية والفعالة لكل مواطن تعزز المسؤولية الجماعية وتعزز التحول الاجتماعي. أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين واجهوا الإقصاء والذين تم تهميشهم لفترة طويلة، فإن المشاركة السياسية قد تتيح لهم فرصاً للمشاركة في مجالات أخرى من الحياة .وبالتالي من المهم اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان للقضاء على التهميش وزيادة مشاركة الفئات الأقل حظًا في صنع القرار في المجتمع . فإذا شارك ذوو الإعاقة في السياسة، فمن المرجح أن يتم تمكينهم لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقيادة السياسية، لذلك يجب التقليل من العوائق التي تقيد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات السياسية.
أظهرت الدراسات المختصة بهذا المجال أن أحد المجالات التي لم يكن أداء الأشخاص ذوي الإعاقة فيها جيدًا هو مشاركتهم في السياسة، وحتى في الدول الديمقراطية الأكثر تقدمًا مثل الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، حيث يتمتع ذوو الإعاقة بقدر أكبر من الاستقلالية، فإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسة أقل عمومًا من غير ذوي الإعاقة.
وهناك إجماع واسع في الأدبيات على أن المشاركة السياسية لذوي الإعاقة أقل بكثير من مشاركة أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. إذ يرى ذوو الإعاقة أنفسهم على أنهم أقل قدرة على المشاركة في شؤونهم السياسية المحلية مثل التصويت أو الانضمام إلى حزب أو منظمة سياسية أو الترشح للمناصب القيادية .وهذا النقص في المشاركة السياسية ناتج عن المعاناة في ظل عدم المساواة الاجتماعية وإدراك أنفسهم على أنهم غير قادرين على إحداث أي تأثير ملحوظ على العمليات السياسية.
ذوو الإعاقة -إلى حد كبير- هم غير مشاركين في الأنشطة السياسية بسبب الحواجز السلوكية والمادية المعقدة الناشئة من وجهات النظر السلبية للأفراد ذوي الإعاقة، وانعدام الثقة في السياسيين، والافتقار إلى التسهيلات المناسبة وتقنيات الاتصال في السياسة، وكذلك الافتقار إلى وسائل الراحة المناسبة وتقنيات الاتصال في الفضاءات والأنشطة السياسية. أضف إلى ذلك وجود فجوة بين التشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في المشاركة في الأنشطة السياسية ومدى قدرتهم على ممارسة هذه الحقوق في الممارسة العملية.
إن الاستراتيجية الهادفة إلى خلق فهم أفضل لحقوق ذوي الإعاقة والقضاء على الحواجز السلوكية والمادية والمؤسسية ستقطع شوطا طويلا نحو زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسة. وسيكون هذا فعالاً إذا كانت هناك سياسات شاملة لا تشجع التمييز، بينما تشجع ذوي الإعاقة على المشاركة في السياسة والأنشطة الاجتماعية الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن تنفيذ العمل الإيجابي من خلال تعيين بعض ذوي الإعاقة في مناصب سياسية عليا؛ ليكونوا قدوة للآخرين وكسر سطوة النظرة السلبية المحيطة بالإعاقة.
لقد اقترحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية -مؤخراً- مشروع قانون جديد للانتخاب، ومثله للأحزاب، وقدمت توصيات بخصوص تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة العامة، إضافة الى تعديلات دستورية متعلقة بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب وآلية العمل البرلماني. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان ينبغي مراجعة التشريعات المحلية ذات الصلة وإجراء التعديلات التي تكفل الامتثال الكامل لاتفاقية حقوق ذوي الإعاقة. وينبغي لمجلس الأمة أيضاً تعديل جميع القوانين واللوائح بحيث توجب إشراك ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، واستشارتهم في جميع هذه العمليات. كما يمكنهم دمج نهج شامل للإعاقة في البرامج والسياسات المتعلقة بالمشاركة السياسية، وزيادة الوعي بحق ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية، بما يشمل توفير تدريب ذوي الإعاقة، ومسؤولي الانتخابات، والأحزاب السياسية، والسلطات العامة، ووسائل الإعلام حول كيفية إعمال حقوق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية.
الحوار وعدم تهميش الآخر وقبوله وإشراكه، يؤسس لمستقبل سياسي أردني ديموقراطي وعصري يكفل مشاركة ذوي الإعاقة في العمل السياسي من منطلق المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص.