سرايا - مع مرور أكثر من 15 عاما على إصدار آخر استراتيجية للحد من عمل الأطفال، يؤكد مختصون أهمية الخروج باستراتيجية جديدة تلبي التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي حلت على المجتمع الأردني وما رافق ذلك من تعديلات تشريعية، خصوصا في ظل توقعات بارتفاع معدلات عمل الأطفال، فضلا عن دعوات لضرورة أن تشمل أي استراتيجية جديدة تغطية لوضع الأطفال المستغلين في التسول، باعتبار كلتا الفئتين من الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

وكانت أعداد الأطفال العاملين ارتفعت بشكل ملحوظ من 30 ألف طفل عامل في مسح العام 2008 الى نحو 76 ألفا العام 2016، لكن مختصين يدعون الى إجراء مسح جديد، خصوصا في ظل توقعات بارتفاع نسب عمل الأطفال نتيجة التبعات التي فرضتها جائحة كورونا، وتحديدا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي للأسر.

وإلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية، فإن إيجاد استراتيجية جديدة تعد حاجة ماسة في ظل صدور تشريعات جديدة تتعلق بالأطفال تحديدا العاملين والمتسولين، ومن ضمنها قانون الأحداث للعام 2014 الذي اعتبر الأطفال العاملين من فئة الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وكذلك قانون منع الاتجار بالبشر للعام 2021 الذي اعتبر استغلال الأطفال في التسول المنظم أحد أشكال الاتجار بالبشر.

ومع ما حمل قانون منع الاتجار في البشر من إيجابيات تجاه اعتبار العمل القسري والتسول المنظم جريمة اتجار بالبشر، وتشديد العقوبة في حال كان الضحية طفلا، لكن مختصين يرون حاجة لإضافة تعريف واضح لمصطلح التسول المنظم لضمان تفعيل القانون في هذا الجانب، إذ ينتظر أن يخرج ديوان التشريع والرأي بتعريف واضح للمفهوم.

وفي هذا السياق، تقول مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش “إن قانون منع الاتجار بالبشر للعام 2009 كان يفتقد لعدد من أشكال الاتجار بالبشر، ولم يترك المادة مفتوحة مثل القوانين الأخرى”.

وأضافت كلش: “نتيجة هذه الثغرة، تم تعديل القانون ليشمل التسول المنظم في العام 2021 كأحد أشكال الاتجار بالبشر، لكن المشكلة بقيت بعدم وجود تعريف للتسول المنظم هل هو التكرار، أم استغلال الأبناء، أم وجود جماعات، وغياب التعريف سيجعل من الصعب تطبيق القانون”.

ولفتت إلى القانون المصري الذي اعتبر التسول كله اتجارا بالبشر وليس المنظم، كما كان القانون مفتوحا؛ إذ وضع كلمة “مثل” التي تعني إمكانية إضافة أي أشكال جديدة.

ومن جانبها، تقول المحامية سهاد السكري من مركز العدل للمساعدة القانونية “حتى نتمكن من تطبيق القانون بشكل صحيح، وتتمكن الجهات المعنية، خاصة القضاء، من ممارسة دورها في ضبط وإيقاع العقوبة المناسبة، فإننا نحتاج لما يعرف بضبط المصطلحات، فكلما كان المصطلح منضبطا وليس بالضرورة تعريفا أي أن تكون الأركان واضحة، ومتى تكون الجريمة تسولا منتظما وما حالات الاستغلال، وهل يوجد تشديد للعقوبة في حال كان من يقوم بالاستغلال ذا سلطة عليهم كالوصي أو الوالدين، لذلك نحتاج تحديدا للحالات”.

وترى السكري “أن هناك حاجة لتنظيم طريقة التعامل مع الأشكال الجديدة للجريمة، ومعرفة ما هي، وما حالاتها، ومتى نكون في حالة جريمة تسول منظم، ومتى تكون حالة استغلال، أي أن هناك حاجة لأن نكون دقيقين في ضبط المصطلح”.

وتابعت: “صحيح أن قانون منع الاتجار أدخل التسول المنظم كأحد أشكال الاتجار، لكننا ما نزال نحتاج لأن نراعي خصوصية الطفل ضمن هذه المنظومة، باعتباره من الفئات الأكثر ضعفا، ويكون تحت ولاية ووصاية البالغين”.

وتشير إلى “قانون الأحداث كذلك الذي يتحدث عن الطفل المتسول ورعايته، وهو أمر جيد، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استغلال الطفل من شخص غير مؤتمن ولي عليه، بحيث نوفر الحماية لحين إيجاد حل دائم”.

وتتابع: “لكن الإشكالية في حالة الأطفال المتسولين، فالطفل يكون موجودا في بيئة غير آمنة، والعائلة جميعها تمتهن هذا العمل، وفي هذه الحالة إلى أي جهة يكون تسليم الطفل، أو في الحالات التي يرفض بها الأهل تسلم الطفل في حال كان استغلاله من أشخاص آخرين، في هذه الحالة تكون الخيارات على أرض الواقع محدودة، وتقتصر على الإيداع في دور الرعاية، وهي كما هو معروف حلول تبقى مؤقتة وليست المثلى”.

وتشير إلى إمكانية إعداد برامج تأهيل للوالدين أو التمكين الاقتصادي في حال كان دافع التسول هو الأوضاع الاقتصادية.

• إقرأ أيضاً : حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت
• إقرأ أيضاً : ارتفاع على الحرارة السبت
• إقرأ أيضاً : تراكم النفايات بالقرب من احدى المستشفيات الحكومية .. فيديو