سرايا - وصلت لـ"سرايا" شكاوى عدة من أصحاب "أراضي" يطالبون الحكومة، ممثلة بدائرة الأراضي و المساحة برفع الظلم الذي وقع عليهم إبان تطبيق اعتماد نظام "القيمة الإدارية" للأسعار.

و يقضي هذا النظام بوضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، و فيما إذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير.

الشكاوى جاءت كلها تتعلق بظلم واقع على اعتماد "تعميم السعر" على جميع أراضي الحوض في المنطقة المعينة، فكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر، فهناك غبن و عدم مساواة، فمثلاً، الأرض التي تقع على الشارع التجاري يجب أن لا تكون مثل سعر الأرض التي لا تمتلك نفس المواصفات و تكون في "وادٍ" مثلاً.

بدوره أكد الناطق الإعلامي و المتحدث الرسمي بإسم دائرة الأراضي، الدكتور طلال الزبن لـ"سرايا": أن "نظام القيمة الإدارية" تم اعتماده من خلال لجنة "تقدير" تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية و جمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدراً معتمداً مسجلاً بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضواً من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم إصدار قرار تقدير أي عقار بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.

و نوه الزبن، أن الدائرة تتابع شكاوى و اعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد، مشيراً أن القيمة الإدارية يتم تعديلها مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع او الانخفاض، بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.

وختم الزبن: "إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة الرسوم القانونية مسبقاً أينما وجد قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، علماً بأن الدائرة توفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال أكثر من ألف نافذة دفع. سرايا

يذكر أن الأراضي والمساحة أقرت تطبيق نظام القيمة الإدارية لأسعار الأراضي استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد ان تم نشرها بالجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للدائرة، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن نظرت بالاعتراضات المقدمة.