سرايا - قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في "قضية التبغ" بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

جاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية.

وكذلك قررت المحكمة، "وقف ملاحقة" المتهم الأول عن "التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون".

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي "جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه"، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووصل متهمون في القضية إلى قاعة المحكمة بينهم المتهم الرئيس، وفق مراسل "المملكة".

وعقدت المحكمة برئاسة رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات، وعضوية كل من عفيف الخوالدة، وصفوان الزعبي، وسط حضور كبير، بحسب المراسل.

• إقرأ أيضاً : بث مباشر .. أمن الدولة تُصدر حكمها بقضية التبغ
• إقرأ أيضاً : بدء عقد جلسة النطق بالحكم في قضية التبغ
• إقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية" تحذر من نشر الصور على منصات التواصل أمام العامة