سرايا - أصدرت محكمة امن الدولة، صباح الاربعاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية الدخان المزور والمعروفة اعلاميا بقضية عوني مطيع والذي يحاكم على خلفيتها 29 متهما وشركة، بينهم اثنين (توفاهما الله وهما اللبناني يوسف انطون والأردني جاسر النبر)

وقررت المحكمة، أن الواقعة الثابتة تشير إلى أن الدولة الأردنية تعتبر جاذبة للاستثمار واستقطابه وإيجاد البيئة الاستثمارية ومنح الحوافز للأشخاص الراغبين بالعمل في المدن الصناعية وتنشيط العمل الاستثماري

كما أن الضرائب تعد أموالا عامة وفق للقوانين المنظمة، وأن أفعال المتهمين جاءت مرتكزة على مشروع الاجرامي مخطط وأساليب محددة وواضح المعالم قائم على تصنيع السجائر وتصديرها من خلال قيامهم بالتهرب الضريبي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية بطريقة غير مشروعة

وقال السلامات، إنه فور انكشاف المشروع الاجرامي وآثارها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، ما شكلوا أمر غير اعتيادي في دولة كالأردن

وعن عوني مطيع، قررت المحكمة براءته من جناية غسل الأموال لعدم اعلان الدليل المقنع والكافي بحقه، وكذلك براءة بشأن جناية تقديم رشاوى لعدم قيام الدليل الكافي بحقه، وإدانة المحكمة مطيع بتهمة التهرب الجمركي والحكم عليه بالغرامة 10 آلاف دينار إلى جانب إدانته بجناية الغش بالبضاعة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ودفع والرسوم عن كل واقعة منها، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي على المبيعات والحكم عليه بغرامة مالية ألف دينار والرسوم عن كل واقعة منها

أمن الدولة: تجريم المتهم الثالث في قضية الدخان وهو شقيق عوني مطيع بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر والتهريب الجمركي وتغريمه 10 آلاف دينار عن كل واقعة تهريب

أمن الدَّولة تقرِر تضمين المتهم الخامس عشر في قضية التبغ مبلغ 16 مليونا 566 ألفا و733 دينارا

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر حبس مدير جمارك اسبق في قضية التَّبغ لمدة عشرة شهور وقد أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه

محكمة أمن الدولة تقرِّر إعلان براءة مدير جمارك أسبق في قضية التَّبغ من جناية القيام باعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وتهمة قبول الرشوة

"أمن الدولة" الحكم على عوني مطيع بالأشغال المؤقتة 20 سنة والحبس سنتين مع الرسوم

"أمن الدولة": الحكم على سلامة العلامات بالأشغال المؤقتة 20 سنة والحبس سنتين مع الرسوم

"أمن الدولة": الحكم على المتهم يوسف عوني عيسى بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف والرسوم

وبدات محكمة امن الدولة في اذار من عام 2019 محاكمة المتهمين والشركات المتورطة في القضية على خلفية قضية الدخان المزور وسط تفاعل الراي العام الاردني

وكانت السلطات التركية قد سلمت الاردن المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع في ديسمبر كانون اول من عام 2018

وكانت نيابة امن الدولة اسندت تهم جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر

واستمعت المحكمة خلال عقد جلساتها الى 141 شاهدا بالقضية الى جانب عددا من بينات النيابة وشهادات شهود الدفاع والشركات المتورطة بالقضية

ويضم ملف القضية التي تعد الاكبر 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات ،وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي تتعلق بانتاج وتهريب دخان بطرق غير قانونية الى السوق الاردنية، ويحمل الدخان اسماء شركات عالمية بطريقة مزورة بالاضافة الى التهرب الضريبي من مبالغ تصل الى 155 مليون دينار نحو 210 ملايين دولار امريكي