سرايا - لاتزال الاوساط الشعبية و الحزبية و السياسية الأردنية بانتظار الاعلان الرسمي عن وثيقه مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اعلن رئيسها سمير الرفاعي قبل نحو اسبوعين بانها حظيت بتصويت وموافقو الهيئة العامة للجنه وقوامها 90 عضوا على الاقل وبعد حوار وطني شامل و معمق.

ولم تعلن بعد وثيقة مرجعية واحدة تمثل أعمال اللجنة التي استمرت نحو عشرة أسابيع وتخللها نقاشات ساخنة في ملفات مهمة وساخنه ايضا من بينها قانون جديد للانتخاب و آخر للأحزاب إضافة الى تعديلات على النصوص الدستورية و للمرة الثالثة على التوالي في غضون 20 عاماً.

ولم تعرف بعد الأسباب التي تمنع التأخير في إعلان الوثيقة خصوصاً و أن الأسبوع الثالث مر عليها بعد التصويت على بنودها من قبل الهيئة العامة للجنة العريضة وفقا للناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور مهند مبيضين.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة قد أكد بأنه سيصدر تقييماً خاصاً وتشخيص ببنود الوثيقة بعد الإعلان الرسمي عنها.

لكن ذلك الاعلان تاخر للأسبوع الثالث على التوالي ويبدو أن الوثيقة تخضع للمراجعة وخصوصاً المراجعة اللغوية والتدقيقية بموجب آليات تفصيل التعديلات الدستورية و النصوص القانونية و من المتوقع أن تتولى لجنة صغيرة صياغة التعديلات التي انتهت اليها مخرجات اللجنة.

لكن السقف الزمني لتلك الصياغة مسألة لم يعرف بعد ما إذا كانت تخص نصوص الوثيقة المنتظرة قبل تسليمها للملك عبد الله الثاني الذي أمر بتشكيل اللجنة أصلاً ستخضع أو تخضع الآن لمعايير محددة في التفصيل النصي لكن على الارجح تحتاج التوصيات الى تنقيح نهائي من خبراء مختصين بعملية التشريع يبدو ان اغلبهم يتواجد في ديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء وفي بعض زوايا واجنحة مجلسي الاعيان والنواب.

لكن القوى السياسية لم تقل بعد كلمتها النهائية بخصوص الوثيقة و الاحزاب و المكونات المدنية و اليسارية و الإسلامية التي شاركت في اللجنة تظهر قدراً من الاحترام للتوصيات التي شاركت في صياغتها ولا تصدر أي بيانات تعلق على وثيقة لم تصدر بصفة رسمية بعد.

ويبدو أن السبب في تأخير صدورها قد يكون له صلة بالرغبة في تنقيحها أولاً من حيث النصوص التشريعية و ضمان عدم وجود مخالفة للنصوص في قوانين أخرى غير ذي صلة أولاً و ثانياً التأخير على الأرجح له علاقة بتجنب التورط بإثارة و ضجيج على نصوص في وقت مبكر وقبل تسليم الوثيقة رسمية لصاحب الأمر ثم إرسالها إلى السلطة التنفيذية لكي تتولى بدورها اعتمادها و إرسالها الى سلطة البرلمان التشريعية.

ويعتقد هنا عموماً بأن ما أعلن حتى الآن من قبل بعض أعضاء اللجنة و مكتبها التنفيذي هو تعديلات جوهرية و أساسية على قانوني الانتخاب و الاحزاب وعلى أساس التشبيك بين التشريعين مع إضافة حصة وافرة من مقاعد البرلمان المقبل الى الكادر النسائي الذي قد يصل عدد أعضائه في الانتخابات المقبلة الى 25% من عدد أعضاء البرلمان بالإضافة الى تخصيص مقاعد قوامها 30% على الأقل او ربع مجلس النواب المقبل بالحد الأدنى لقائمة حزبية وطنية مفتوحة مع رفع عدد أعضاء المجلس من 130 عضوا 138 عضوا ووضع شروط لها علاقة بوجود نساء وشباب ضمن القوائم الحزبية.

"رأي اليوم"