كتب الخبير الاقتصادي والنائب الاسبق ومقرر اللجنة الاقتصادية د. انور العجارمة مقالة بعنوان حكومة الخصاونة امام موروث ضحل، وقد خاطب صاحب القرار بعفوية ودون تبطين او تأجيج وقال:

القادم اعظم ونحن نبحث عن حلول من شأنها كسر حلقة سكون الاقتصاد الاردني والتي لامجال لأنكارها او التشكيك والمزاودة فيها؛ ويجب الاعتراف صراحة بعمق الازمة نتيجة تراكم أخطاء الحكومات المتعاقبة بعد ان قدمت بمجملها كافة أجراءاتها الاصلاحية واجتهدت بأدارة الملفات التي كُلفت بها ووصلنا الى نتيجة ان مسيرة إلاصلاح الطويلة والتي تجاوزت العشرة سنوات وتخللها تبني عدة برامج لمنظمات وصناديق دولية ماهي الا اجراءات شكلية وارضائية دون ادنى مسؤولية؛ ونحن كمراقبين للشأن الاقتصادي نراقب التوجهات ونتعامل مع النتائج ونرى ان توجهات وقرارات الحكومات المتعاقبة في معظمها تسببت بأثار سلبية ومكلفة على الاقتصاد الاردني وادت الى تباطؤ نموه وتضخم العجز التجاري وتحجيم الاستثمارات وهجرتها عداك عن انفلات جماح الدين العام وعبئ خدمته والذي اصبح يُهدد أمن واستقرار الاقتصاد اضافة الى تنامي غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة ونسب التضخم وتآكل الاجور علاوة على أثارها الاجتماعية في تدني مستويات معيشة المواطنين والتغيير في اولويات السلوك الاستهلاكي والتعامل شكلياً مع ترشيق الجهاز الحكومي وهيكلته وفشل واضح في تحقيق مبدأ المساءلة.

اننا كمراقبين للشأن الاقتصادي، لم نلمس اي من الحكومات المتعاقبة ان قامت بتحليل وقرأة المشهد بشفافية وتحديد سبب ازمتنا المتمثل بأختلالات هيكلية وسوء توجيه الانفاق وافراط في تمويل عجز الموازنة بالاقتراض متزامناً مع محدودية تأثير الاستدانة في تحفيز النشاط الاقتصادي واستمرارهما في نهج الموازنات التي تخلو من أية رسائل اقتصادية لتحفيز وتيرة الاقتصاد او تضمينها ببرامج تعالج تنامي عجز الموازنة والحد من التوسع بالاقتراض او التقدم نسبياً نحو مبدأ الاعتماد على الذات اضافة الى عدم مراعاة ابسط قواعد الشفافية والمصداقية والاستمرار بنهج تحريف الحقائق والتلاعب بالارقام وترحيل المشكلات كسباً للوقت ويبقي السؤال الاهم (هل هذا كل الاصلاح الذي نريد في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والتنظيمية والهيكلية والتشريعية؟).

وهنا يحدونا القول اننا ننوه الى أن معاناة الدولة العميقة يتجاوز حدود الاصلاح السياسي، حيث لايمكن فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية بأعتبارهما وجهين لعملة واحدة، كما لايمكن اصلاح الشأن السياسي الداخلي بمعزل عن السياسة الاقتصادية ايماناً بأن الإصلاح الاقتصادي مؤثر ويسبق الإصلاح السياسي؛ مؤيدين الحكمة في إتخاذ أي توجهات إصلاحية جريئة ومتوازية بأبعاد متكاملة لمنظومة الدولة الاردنية وقد اصبحنا على مفترق طريق يتطلب جراءة الاعتراف بخطورة المأزق والتيقن ان كافة قنوات تحفيز وتيرة الاقتصاد الاردني والمتعارف عليها عالمياً معطلة بشكل كامل، حيث الموازنة العامة مقننة واقتصارها على نفقات جارية واخرى راسمالية غير منتجة، واما ادوات الاستثمار فهي غير محفزة لتنشيط الاقتصاد وانعاشه، في حين ان الجهاز المصرفي يُعاني من تحجيم ومحدودية قدرته الاقراضية لمزاحمة القطاع العام ومبالغة الاقتراض الحكومي، وبالمقابل فأن الوضع لايحتمل تسويف الامور ويجب السير بخطى سريعة تجاه التأسيس لمصفوفة اصلاح متكاملة واتخاذ اجراءات طويلة الأمد توصلنا الى معادلة تنمية عادلة واستخدام ادوات غير تقليدية لحث الاقتصاد على التخلي عن السكون وترجمة ذلك في خطة تنفيذية مدعمة بمؤشرات قابلة للمسألة بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الكلي وعودة بوصلة توازنه وتوفير حل مستدام لجوهر ازمتنا والمتمثل بعجز الموازنة وتواضع النمو الاقتصادي والتي ستكون اساس للسيطرة على كافة مشكلاتنا بما فيها تعزيز موارد الخزينة وضبط جماح الدين العام، والحد من عجز الموازنة وتعزيز الميزان التجاري اضافة لتوليد الوظائف والحد من معدلات الفقر وتآكل الاجور.
حمى الله الاردن ارضاً وملكاً وشعباً