سرايا - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستنسق جهودها وتحركها مع الأردن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود بالصلاة في "الأقصى".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.

وقالت "الخارجية الفلسطينية"، إن "هذا القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى المبارك وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيا، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة".

وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو.

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت: "لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حذر من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، عقب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته.

وطالب اشتية، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.

محافظ القدس المحتلة عدنان غيث دعا إلى ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته 144 دونما، كونه حقا خالصا للمسلمين وحدهم وجزءا من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد.

وأكد غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين، داعيا لاحترام الوصاية الهاشمية، ومشيدا بالدور الأردني الهاشمي في حماية الأقصى والأوقاف، ودعم دور الأوقاف الإسلامية باستمرار إدارتها للمسجد بكل مرافقه.

وأكد أن قرار السماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وثمن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قال إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنح اليهود حق أداء صلاة "صامتة" في الحرم القدسي، يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأضاف أن هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ، ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة.

"شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لمواجهة المخططات التي تستهدف مقدسات الأمة، وصولا لتحرير كامل التراب الفلسطيني واسترداد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية"، وفق قاسم.

• إقرأ أيضاً : أميركا على طريق إعادة فتح القنصلية في القدس
• إقرأ أيضاً : بالفيديو والصور .. "عين كارم" .. لؤلؤة قرى القدس المهجرة
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. تعرف على قرية دير ياسين المهجرة قضاء القدس