بقلم : علي الدلايكة

اصبحت الحاجة ملحة الى خارطة طريق واضحة المعالم للاصلاح الفكري والسلوكي يواكب مخرجات منظومة الاصلاح السياسي اذ لا جدوى من ذلك اذا ما بقينا على ما نحن عليه من سلوكيات وجودها سيؤثر سلبا وسيربك تنفيذ هذة المخرجات بحاجة الى سلوكيات تكون مكملة وداعمة وتستوعب كل جديد وتطوير وتحديث ....
فتعزيز قيم الولاء والانتماء الحقيقي لدى الفرد بعيدا عن ربطها بالمكتسبات وبمقدار ما يتحقق من ذلك وان تكون مصلحة الوطن العليا هي الهاجس وهي المنظم الحقيقي لقيم الولاء والانتماء ثابته لا تتزعزع حسب الاهواء والغايات ...
سيادة القانون وفرض هيبة الدولة بتطبيق القانون وعلى الجميع وبعدالة وذلك من الركائز الاساسية لقوة مؤسسات الدولة وهو ما يبعث الثقة ويعززها ما بين المواطن ومؤسسات الدولة...
نبذ الواسطة والمحسوبية وما تؤدي من غبن لدى البعض وان يكون المعيار الكفاءة والاقتدار بشفافية وفي اطار الكفاءة ايضا وسد الطريق الذي يقود الى الفساد بصوره المتعددة نتيجة الترهل الاداري والذي سمح لغير المناسب ان يكون في الموقع المناسب لغيره وليس له وكذلك التوزيع العادل للمكتسبات وبجميع صورها واشكالها مادية او معنوية وخصوصا ما يتعلق بالاطراف والذي اشار اليه جلالة الملك في اكثر من موقع ومناسبة ....
ما تقتضيه مصلحة الوطن العليا يجب ان تؤخذ بعيدا عن المحاصصة وحسب الاهواء والرغبات الشخصية للبعض وان يكون معيار تنفيذها واضح المعالم لا يتغير بتغير الاشخاص وان لا تستغل من البعض لتحقيق مصالح ضيقة للبعض وان لا تتعدى باي شكل من الاشكال مصلحة الوطن العليا وبما يضمن تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية وتحصينها وتعزيز الوحدة الوطنية والتي هي اساس استقرارنا ...
ترسيخ السلوكيات الايجابية وتأطيرها في المراحل المبكرة من العمر لدى ابناءنا بحيث تصبح سلوك مكتسب لا ان تكون على نظام الفزعة تذوب وتختفي بزوال المناسبة والسبب ....
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفي جميع مستويات الادارة العامة وان تتولد قناعة الحساب بعيدا عن المحسوبية والواسطة حيث الترهل الاداري والذي هو الطريق الذي يسهل حدوث الفساد المالي وحيث البيروقراطية القاتلة والمصطنعة احيانا...
الحاجة الى بث روح التسامح والتراحم والتكافل والتعاون والعيش المشترك سيما ونحن نمر بظروف غير مسبوقة من تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية وامنية تستدعي وتفرض علينا ان نغير الكثير مما نحن عليه من سلوكيات شوهت تعاملاتنا وعلاقاتنا البينية وقتلت فينا ما تعودنا عليه في زمن كان بعيدا عن التكنولوجيا وما احدثت من نقلة نوعية في جميع المجالات ووفرت وسهلت وسائل العيش الكريم وان كان البعض يحمل احيانا التكنولوجيا مسؤولية ما وصلنا اليه من تراجع في السلوكيات وظهور البعض منها والذي لم نتعود عليه متناسيا اننا نحن من اساء استخدامها وتطويعها لصالحنا ولخدمتنا في الوقت الذي احدثت به نقلة نوعية وقفزة كبيرة في حياة كثير من الشعوب والدول...
هناك دعم ورغبة ملكية جامحة الى احداث الكثير من التغييرات وفي جميع المجالات وقد وجه الحكومات المتعاقية الى ذلك ولن يكون آخرها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فما علينا الا ان نكثف الجهود ونجتهد في تفعيل ما يقال وان نصنع شيئا على ارض الواقع وان نخطوا الى الامام بثقة واقتدار

• إقرأ أيضاً : الساعة بمليار دولار
• إقرأ أيضاً : الفقر الفكري ودوره في عرقلة التنمية
• إقرأ أيضاً : العالم الافتراضي بين الوصل والفصل
• إقرأ أيضاً : ملكة الأناقة والإنسانية