10 مرتكزات عند الشروع بتعديل قانون الضمان

07-10-2021 03:31 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - نشر الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عشرة مرتكزات أساسية عند الشروع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي:

١- مراعاة الاستقرار التشريعي لهذا القانون، وهي مسألة مهمة لكافة الأطراف من مؤمّن عليهم، وأصحاب عمل، ومستثمرين، ومؤسسة ضمان، وحكومة، وقطاع عام، وبرلمان، وقضاء.
٢- عدم زعرعة الثقة بين النظام التأميني للضمان وجمهوره، وعطفاً على النقطة السابقة، فقد شهد القانون تعديلاً أواخر عام 2019، وقلنا لجمهور الضمان وللناس عامّة بأن هذا التعديل كافٍ وسيستمر ولن يكون هناك أي تعديل لفترة طويلة قادمة نسبياً.
٣- توافر دراسة اكتوارية تكشف ضرورات التعديل والإعلان عن هذه الدراسة ونتائجها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
٤- إيجاز بالأسباب الموجبة العامة للتعديل، والأسباب الموجبة لكل تعديل من التعديلات المقترحة على حده، وأن تكون أسباباً قوية مقنعة لكل تعديل مقتَرَح.
٥- انسجام التعديلات المقتَرَحة مع دستور الدولة من ناحية العدالة والمساواة بين المواطنين وكذلك انسجامها وعدم تناقضها مع التشريعات ذات العلاقة، وعلى رأسها قانون العمل.
٦- أن لا تؤدي التعديلات إلى خلق مراكز قانونية متفاوتة بين الناس في إطار القانون الواحد، وأن تضمن عدم توسيع فجوة الفروقات في الحقوق والالتزامات التأمينية والمالية عبر ما يسمّى بالاستثناءات، والتوسّع في استحداثها.
٧- ضمان مستوى حماية متساوٍ للمنضوين تحت مظلة قانون الضمان دون تمييز بين القطاعات أو انحياز لقطاعات معينة دون أخرى.
٨- اطلاق منصة حوار عامة حول التعديلات المقترحة والاستماع إلى مختلف الآراء، وأن يكون حواراً فاعلاً موضوعياً صريحاً شاملاً شفّافاً مُنتِجاً. إضافة إلى منصة حوار خاصّة مع الخبراء والأطراف المعنية بشكل مباشر.
٩- ضمان مستوى رفيع من الضبط المالي والحاكمية الرشيدة في إدارة مرفق الضمان الاجتماعي واستثمار أمواله.
١٠- وضع وبيان خارطة طريق للوصول الآمِن إلى الضمان الاجتماعي الحيوي.. الفعال الكفؤ الشامل المستدام.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر).