09-10-2021 01:17 PM
سرايا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة السبت، إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروعي قانوني الانتخاب و الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهم اضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والادارة المحلية.
وأكد أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، وثم سيتم ارسالهم لديوان التشريع والرأي للسير بهم ضمن القنوات الدستورية وصولا الى مجلس الامة لإقرارهم بصيغتهم النهائية وستعمل الحكومة على إقناع النواب بأهميتهم.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" خلال رعايته لمؤتمر "الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص" الذي نظمه مركز القدس للدراسات وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، أن التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية ستقوم الحكومة بتحويلها للوزارات والجهات المعنية بحيث يتم تنفيذ هذه التوصيات حسب ما تم تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة؛ قال المعايطة ان الهوية الوطنية الجامعة اساسها سيادة القانون ومساواة الجميع امام القانون، لافتا ان التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.
وبين المعايطة ان الهدف هو وجود احزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على اهداف سياسية للوصول الى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود اغلبية حزبية تشكل الحكومة على اساس برامجها يكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك.
وأشار الى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للاحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسيع نطاق عملهم كي تصبح ذات تأثر عالٍ.
وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك مطلع الاسبوع الماضي.
واكد المعايطة على اهمية وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة التمعن في مضامينها فهي توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من اجل بناء اردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.
وأشار إلى ان اللجنة الملكية هي نموذجا ايجابيا للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة حيث انتهت في خندقا واحدا توافق اعضاؤها على كافة المخرجات فالسياسة هي الوصول الى نسبة من الحقائق متوافق عليها.