سرايا - يتابع ديوان المحاسبة حاليا تداعيات مستجدة إزاء الاستيضاح الذي وجهه “الديوان” لوزير مياه وري سابق حول إسالة المياه من سد الواله، خلال الشهر الثالث من العام الحالي، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن استيضاح “المحاسبة” جاء إثر إسالة المياه المخزنة في سد الواله، والبالغة سعته التخزينية الإجمالية عقب الانتهاء من التعلية نحو 25 مليون متر مكعب، وذلك بعد فيضان مياهه خلال الموسم الشتوي الماضي 2020 -2021، مشيرة إلى أن الاستيضاح حاول الوقوف على أسباب إسالة المياه من السد.

وبينت المصادر أن تساؤلات الاستيضاح التي قدمها ديوان المحاسبة، تطرقت للأسباب من حيث الإحاطة علما بسبب تفريغ تلك المياه، في حال تم نتيجة طلب أو توافق لجان فنية حول ضرورة إسالة تلك المياه، أو أنه جرى إثر طلب من قبل وزير المياه والري وبناء على مسوغات محددة.

وكانت وزارة المياه والري، التي فتحت بوابات سد الواله خلال شهر شباط (فبراير)، أشارت حينها لأنه إجراء احترازي، وذلك خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، بعد تدفق كميات كبيرة من المياه إثر الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المملكة حينها.

وتم فتح بوابات السد على مجرى وادي الهيدان بطريقة “تراعي أن لا تنعكس بالضرر على المزارعين والقاطنين على مجرى الوادي”، وفق تصريحات وزارة المياه حينها.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لمساعد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، فإن قرار إسالة أكثر من 800 ألف متر من مياه سد الواله في آذار (مارس) الماضي، “كان قرارا خاطئا وتم برغم عدم موافقة اللجنة الفنية المسؤولة”.

وأضاف الحيصة حينها، أن جسم سد الواله آمن من الناحية الإنشائية، وقامت بتنفيذه والإشراف عليه شركات عالمية متميزة في هذا المجال، مؤكدا عدم “صحة ما ذهب إليه وزير مياه سابق بخصوص تسييل المياه تحسبا لخطر حدوث تسونامي من سد الواله حتى البحر الميت في حال حدوث تشققات أو انهيار في جسم السد”، معتبرا أن “هذا كلاما غير واقعي”.

وأوضح الحيصة أن “مجرى السد قادر على استيعاب ألفي متر مكعب من الفيضانات”.

وأعلنت “المياه” حينها، أن الإجراء الاحترازي في علم إدارة فيضانات السدود، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه في ذلك الوقت، تمثل في فتح بوابات السد السفلية بتدفق يصل الى حوالي 50 مترا مكعبا بالثانية، لافتة إلى أن إسالة مياه السيل، جرت بطريقة لا تسبب أي انجرافات أو ضرر مباني أو مزارع على حواف السيل.

وأكدت وزارة المياه والري في وقت سابق، أن الحفاظ على جسم السد ضمن الإجراءات الاحترازية، يحتّم عدم رفع منسوب المياه فيه لما يتجاوز النصف متر كل 24 ساعة، وبالتالي كان الإجراء إزاء تسييل المياه من أسفل السد ضروريا.

• إقرأ أيضاً : خلافات حول فروقات رواتب عاملي البلديات
• إقرأ أيضاً : "التعديل الرابع": 4 وزراء يمتلكون شركات تجارية
• إقرأ أيضاً : حالة عدم استقرار جوي اليوم .. وتوقع أمطار متفرقة