سرايا - يبدو أن القرار المرتقب بفرض رسوم 10% إضافية على مركبات الهايبرد “الهجينة” في الأردن، اعتباراً من 1-1-2022 سيكون له أثره السلبي بحسب رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي.


البستنجي قال أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على سوق السيارات في الأردن، متوقعاً نسبة تراجع الطلب على الهايبرد في حال طبق القرار، بنسبة 60 إلى 70%.


وأوضح أن أسعار السيارات الهيجينة سترتفع بمبلغ لا يقل 1000 دينار للمركبة الواحدة، اعتباراً من العام المقبل، كما أن السعر سيرتفع أكثر بحسب نوع السيارة وقيمتها.


وفي السياق، قال البستنجي، إن جمعية المستثمرين في المناطق الحرة، خاطبت الحكومة وعبر وزارة المالية، لتجميد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.


وأوضح أن الجمعية، أرسلت 3 كتب لوزارة المالية، لدراسة وقف القرار برفع رسوم الهايبرد 10%، أو تقسيمه على عامين، لما له من تبعات سلبية على السوق.


وبين أن القرار سيخفف من إقبال الأردنيين على شراء سيارات الهايبرد، والعودة لشراء مركبات البنزين والديزل.


من ناحية أخرى، قال البستنجي، إن الطلب على المركبات في السوق الأردني خلال الفترة الحالية، جيد جداً، وهنالك إقبال واضح.


وأضاف البستنجي، أن عودة فتح القطاعات بالكامل، وعودة الطلبة لجامعاتهم، ساهم بشكل واضح برفع الطلب على المركبات.


ولفت إلى أن هنالك نقص حاد بأعداد المركبات المستوردة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي على مختلف الأصناف، ونقص تزويد من الشركات المصنعة.

"هلا أخبار"