سرايا - أحالت لجنة شؤون اﻷحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ملف حزب التحالف المدني للدراسة قانونيا للبت في وضعه، وفق مصدر رسمي فيها، بينما تتالت استقالات اعضاء في الحزب، بما ينذر بصدور قرار بالتنسيب بـ”بحلّه”.

وقال المصدر إن اللجنة أحالت اﻷربعاء الماضي في اجتماعها ملف الحزب للدراسة، لتسجيل مخالفات عليه، أبرزها تأخر انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب منذ نحو عامين، وانتهاء المهل القانونية لعقده، اذ عقد الحزب مؤتمرا تأسيسيا في الرابع من الشهر الحالي، لم يحضره سوى 12 عضوا.

وبين المصدر، أن استقالات الحزب تسجل يوميا لدى اللجنة، قبل إعلان كل من المفوضين المؤسسين: محمد القاسم والمحامي هيثم عريفج مساء أول من امس، بعد سلسلة استقالات سجلت اﻷسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، أن قانون اﻷحزاب يتضمن مهلا محددة لتصويب المخالفات، بما في ذلك تأخر عقد المؤتمر التأسيسي، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الحزب، عقد مؤتمره التأسيسي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ولم يلتزم بالموعد، ومنح مهلة إضافية بناء على طلبه، ليعقده في الرابع من الشهر الحالي دون استكمال النصاب.

وواجه الحزب منذ بداية إشهاره، جدلا واسعا، لحقته انسحابات لشخصيات بارزة مؤسسة فيه، بينها الوزير الاسبق مروان المعشر والنائب السابق قيس زيادين، أحد المستقيلين حديثا، بينما شاب عقد مؤتمره التأسيسي اﻷول في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) 2019، اشكاليات قانونية، لما تخلله التصويت على نظامه الداخلي المعدل، وقرار الاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لكن اللجنة رفضت مخرجاته حينها، ودعته لعقد مؤتمر تأسيسي جديد، لتوافق في السادس عشر من كانون الأول (يناير) على إعلان حزب التحالف المدني رسميا.الغد