بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

دخلت انتخابات رئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم مرحلة التصاعدية في التسخين والجدية في التحضير للإنتخابات التي تفصلنا عنها حوالي شهر من الآن، وبدأت التجاذبات والإصطفافات بين المرشحين وأعضاء المجلس، كما بدأت الكتل النيابية المشاورات للاتفاق على آلية توزيع مقاعد المكتب الدائم فيما بينها من نواب الرئيس ومساعديه، وهناك توجهات لدى العديد من أعضاء المجلس نحو التغيير في رئاسة المجلس، على الرغم من أن رئيس المجلس صاحب الخلق الرفيع والأدب الجم وتعامله المهذب تجاه زملاءه ، تعامل معهم على أساس منطق الإحترام المتبادل لأنهم نواب شعب وزملاء له بنفس السوية، ووقف على مسافة واحدة من جميع النواب، وليس بمنطق التعالي، ولم يشكل تحزبات وشللية، وشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة اليد واللسان، على الرغم من أن هذه الصفات والخصال والأخلاق الحميدة التي يتمتع بها انعكست عليه سلبا، وحسبت عليه وضده وليس له، سواء من بعض أعضاء المجلس أو الشارع الأردني، ولم تشفع له لكسب ود ورضى النواب والشارع الأردني، فقد قام المجلس بأداء رائع من حيث إنجاز الكم الهائل من التشريعات القانونية وإقرارها، علاوة على زيادة عدد الجلسات الرقابية، رغم ما شاب المجلس من مناكفات ومشاكسات من بعض الأعضاء كقضية النائب السابق أسامة العجارمة، والنائب عماد العدوان وكانت امتحانا صعبا للرئيس، حاول معها رئيس المجلس التعامل معها بكل هدوء، وعقلانية،
والانتخابات القادمة ستكون قوية وبالرغم من ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة إلا أن المنافسة الحقيقية سوف تنحسر بين النائب العودات والنائب العريق عبد الكريم الدغمي، فالنائب الدغمي يدخل الإنتخابات بكل قوة لأنها باعتقادي سوف ستكون فرصته الأخيرة للمنافسة على الرئاسة، وحظوظه هذه المرة متوفرة كونه مستندا على كتلته التي حصل على إجماعها في ترشحه، بالإضافة إلى العدد الكبير من نواب أبناء قبيلة بني حسن، ومتسلحا بخبرته الكبيرة والطويلة كنائب منذ أكثر من ثلاثون عاما وفي كافة المجالس النيابية، وخبرته التشريعية ومعرفته وثقافته القانونية المتميزة بصفته محامي متمرس، وتولى رئاسة اللجنة القانونية أكثر من دورة، وكذلك اعتلى سدة رئاسة المجلس النيابي لدورة واحدة، علاوة على أنه وبتوقعي سوف يحظى بدعم كتلة الإصلاح، للتوافق والانسجام في الكيمياء السياسية بينهم، وفي المقابل فإن النائب العودات لديه نفس المميزات التي يمتلكها ويتسلح بها النائب الدغمي، كالخبرة النيابية لعدد من المجالس النيابية، والثقافة القانونية بصفته محاميا، وكان رئيسا للجنة القانونية لعدة دورات، واعتلى سدة الرئاسة لدورة واحدة، واستناده على دعم نواب محافظة إربد، وربما معظم نواب الشمال، هذه الدورة البرلمانية سوف تكون قوية وهامة جدا ومفصلية في الحياة الحزبية والسياسية لأنها ستحظى بمناقشة قوانين الإصلاح السياسي التي انبثقت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبحاجة الى رئاسة تكون قادرة إدارة الجلسات بكل كفاءة واقتدار، وتستطيع إقناع المجلس قانونيا بتمرير هذه التشريعات الناظمة للحقوق السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة بها دون تعديل أو تغيير، قد تبدوا حظوظ الدغمي أوفر للظفر برئاسة المجلس من الناحية الشكلية، ولكن لا شك أن هناك ترتيبات ونوايا وربما صفقات تجري خلف الكواليس والستارة قد تحمل معها مفاجآت لا نعلم عنها، حتى أن المرشحين الآخرين للرئاسة ربما يكون ترشحهم لخدمة أو قد تخدم مرشح ما، سواء عن قصد بشكل مباشر أو دون قصد وبشكل غير مباشر، وعلى كل حال ما زال هناك فرصة وفترة زمنية طويلة إلى حد ما قد تحمل معها مفاجآت من التحالفات والانسحابات، وإعادة ترتيب الأوراق والكتل النيابية، وفي الختام فإن المجلس هو صاحب كلمة الفصل ونتمنى النجاح لمن يستحق بما يحقق المصلحة العامة، فجميع النواب هم من أبناء الوطن ولهم كل الاحترام والتقدير، وإن غدا لناظره لقريب. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.