سرايا - يصادف الأحد، 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على الفقر، في وقت دفعت فيه جائحة كورونا أكثر من 120 مليون شخص إلى براثن الفقر في العالم.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إنه "لأول مرة منذ عقدين، يتزايد الفقر المدقع"، موضحا أن "في العام الماضي، وقع نحو 120 مليون شخص في براثن الفقر، حيث تسبب جائحة كورونا في دمار الاقتصادات والمجتمعات".

وأضاف، بهذه المناسبة، أن "التعافي غير المتوازن يؤدي إلى تعميق التفاوتات بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها"، مشيرا إلى أن "التضامن مفقود في العمل - فقط عندما نكون في أمس الحاجة إليه".

"على سبيل المثال، يسمح عدم المساواة في توزيع اللقاحات يحكم على العالم بملايين الوفيات، ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات"، بحسب غوتيريش.

ودعا إلى معالجة أزمة الديون ، وضمان تعافي الاستثمار في البلدان الأشد احتياجًا، وإلى الالتزام بـ "البناء إلى الأمام بشكل أفضل".

ووفق الأمم المتحدة، أدت جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في العام الماضي إلى العودة للوراء بعقود من التقدم في مكافحة الفقر والفقر المدقع.

وفي الأردن/ قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا"، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الشريدة في 29 آب/ أغسطس، إنّ الحكومة "تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن" الذي سينتهي العام المقبل، مشيرا إلى أن "آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6 إلى 7% ونسبة تقديرية 24%".

وتأتي هذه النسبة التقديرية، بعد "فقدان عديد من الأسر لمصدر دخلها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض أجور بنسب تراوحت بين 30-50% بين العمالة غير المنظمة (المياومة)"، وفق الشريدة.

ووفقا للبنك الدولي، دفعت الجائحة بين 88 و115 مليون شخص في العالم إلى براثن الفقر، مع وجود غالبية أولئك الفقراء الجدد في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء حيث معدلات الفقر مرتفعة أصلا.

وفي عام 2021، من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى بين 143 و163 مليونا، وفق الأمم المتحدة.

وقالت إنه سينضم "الفقراء الجدد" إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون بالفعل تحت خط الفقر ويعانون من تفاقم حرمانهم أثناء الوباء العالمي.

حقائق وأرقام

يُرجح أن جائحة كورونا دفعت ما بين 143 و 163 مليون شخص إلى براثن الفقر في عام 2021، بحسب تقرير للبنك الدولي، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى وقوع 120 مليون شخص في براثن الفقر.

يُتوقع أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 8..4% إلى 9.1%).

يُتوقع أن يزيد عدد من يعيشون تحت خطوط الفقر الدولية في البلدان ذات المداخيل المنخفضة والمتوسطة العليا بمعدل 2.3 نقطة مئوية.

يعيش قرابة نصف الفقراء الجدد في جنوب آسيا، ويعيش أكثر من ثلثهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

تضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عام 2015 و 2018 من 3.8% إلى 7.2% بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن.

تشير التوقعات الحالية إلى أن الرخاء المشترك سينخفض بشكل حاد في جميع الاقتصادات تقريبا في الفترة 2020 - 2021، حيث يقع العبء الاقتصادي للوباء على نطاق المداخيل كاملا.

كانت جائحة كورونا هي بالفعل أسوأ انكفاء عن هدف الحد من الفقر العالمي في العقود الثلاثة الماضية.

- تقويض جهود القضاء على الفقر -

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، قالت إن "دراسة جديدة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشفت بأن جائحة كورونا وتداعياتها تقوض التقدم في جهود القضاء على الفقر المدقع، والنساء يتحملن العبء".

وبينت الدراسة بأنه "من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة أخرى إلى الفقر مما يعكس عقودا من التقدم في القضاء على الفقر المدقع، وإلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9,1%، وأن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، وأن النساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب وخاصة النساء في سن الإنجاب".

وأضافت أنه "بحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً يعيشون في فقر مدقع (1,90 دولار في اليوم أو أقل)، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة مقابل 100 رجل بحلول عام 2030".

ولفتت عماوي النظر أن معدلات الفقر وحدَّته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، بسبب انشغال النساء في القيام بالأدوار غير مدفوعة الأجر (الأمومة ورعاية الأسرة)، وفي المقابل انشغال الرجال بالأعمال مدفوعة الأجر، وهو ما أدى إلى تركز المال بأيدي الرجال مقابل فقر النساء.

وأشارت عماوي أن جائحة كورونا أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة، مبينة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار وضمن أوامر الدفاع من أهمها، إنشاء "صندوق همة وطن"، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست الجائحة عليهم سلباً وهم "عمال المياومة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة، وسائقو التاكسي، والعاملون في قطاع النقل العام، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغرى"، إلى جانب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت عماوي أن جائحة كورونا كان لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة في المجتمع الأردني، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل معدل البطالة إلى نحو 24,8% للربع الثاني عام 2021 (ذكور 22,7%، واناث 33,1%)، في حين وصل بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) 48,5% (43,6 % للذكور مقابل 71,6 % للإناث)، حيث تنعكس معدلات البطالة بشكل مباشر على نسبة الفقر في الأردن، حتى وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة، مبينة أن تقرير نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة (2017-2018) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ذكر أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15,7% أي إن 1,069 مليون أردني موجودون ضمن منطقة الفقر، وبلغت نسبة فقر الجوع في الأردن 0,12%، أي ما يعادل 7993 فرداُ، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3,5%، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1,2%.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية بذلت جهوداُ كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منها التحويلات النقدية لبدل دعم الخبز، وبيانات ومنهجية محدثة عن الفقر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) في عام 2019، حيث تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الأول "القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي"، والهدف الثامن "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".

ويوصي المجلس، أن خفض نسب الفقر يتطلب سياسات متكاملة متعددة القطاعات والتي يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتشمل أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة ومن هذه السياسات، التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك توفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر ومن دون فوائد وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.

- يوم تاريخي -

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1987. ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق.

ونُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

ورفع الستار عن نماذج للنصب التذكاري في شتى أرجاء العالم، حيث تمثل تلك النماذج نقطة تجمع للاحتفال بذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج في حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

• إقرأ أيضاً : مواجهة كورونا بالوعي والحزم ، لا بالفوضى والتراخي!
• إقرأ أيضاً : 6 وفيات و573 اصابة كورونا جديدة في الأردن
• إقرأ أيضاً : عمرو دياب يجري فحص كورونا قبل بدء حفله