سرايا - يبدأ اليوم في المملكة تطبيق وتنفيذ البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19) وسط انتقادات من قطاعات مختلفة بسبب الازدواجية في تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد التراخي الواضح في المهرجانات والحفلات مؤخرا.

واعتبر أطباء ومسؤولون ان إصدار البلاغات المتتالية وغير المدروسة يؤثر سلبا على الوضع الوبائي والاقتصادي بالمملكة، بحيث تقوم الحكومة بالتشدد على المؤسسات والشركات والمطاعم، في حين تتراخى بإقامة الحفلات والمهرجانات التي تشهد تجمهرا واكتظاظا والتي لا يمكن ضبطها تحت اي بروتوكول صحي.

وينص البلاغ (46) على منع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطاعم و15 شخصا على الطاولة في الساحات الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين، كما تضمن على التشدد بتفتيش مرتادي العديد من منشآت القطاع الخاص كالمولات والبنوك والمطاعم والفنادق وفقا لتطبيق «سند»، وتحت طائلة العقوبة المالية الكبيرة والإغلاق.

أمين عام وزارة الصحة سابقا والخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني، قال ان مبررات إصدار البلاغ (46) غير مقنعة وغير مدروسة، فالجهات المعنية تكيل بمكيالين، وفي الوقت الذي تتشدد فيه على القطاعات الاقتصادية والتي اصلا تعاني من صعوبة التعافي بسبب الإغلاقات السابقة، نرى انها تتراخى في نواح اخرى كإقامة المهرجانات والحفلات، والتي لا يمكن ضبطها تحت أي بروتوكول صحي، جراء الاكتظاظ والتجمهر وعدم الالتزام بالكمامة او التباعد.

وبين ان المملكة حاليا تشهد تذبذبا في اعداد اصابات كورونا والفحوصات الإيجابية اليومية، وهذا طبيعي في ظل الانفتاح والتجمهر الذي حصل مؤخرا، معتبرا ان قانون الصحة العامة وحده يكفي لضبط الحالة الوبائية والذي يسمح لوزير الصحة باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الحالة الوبائية، دون داع لإصدار اوامر الدفاع المتتالية وغير المدروسة، والتي تؤثر سلبا على الوضع الوبائي والاقتصادي لدينا، علما انه هناك صعوبة بالغة في تطبيقها لعدم وجود آلية وخطة تنفيذية لذلك.

من جهته أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ان القرارات الحكومية الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا تعاني من ازدواجية في تطبيقها، ويبدو جليا ان القطاع الخاص هو المتضرر من ذلك.

واضاف ان فرض التشدد على القطاع التجاري والخدمي بعد ان شهدت المملكة استقرارا ملحوظا في اعداد الاصابات، واستثناء العديد من الحفلات والمهرجانات والتي يرتادها الالاف دون مراعاة للاجراءات الوقائية، يتعارض مع البلاغ (46)، مما يؤكد ان الجهات المعنية تفرق في اجراءاتها ومعاييرها الصحية بين قطاعات وأخرى. ولفت الى ان التخوف الاكبر ان يؤدي غياب الالتزام بالمعايير الصحية في هذه المهرجانات والحفلات الى اعادتنا للمربع الأول، وخلق المبررات بالتفكير مجددا بفرض قيود جديدة على القطاعات التجارية، وهذا مرفوض رفضا قاطعا.

ورأى الرفاعي ان غياب التشاركية عند اتخاذ اي قرار سيعمق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يتنافى مع اوامر جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومة، بضرورة تحقيق الشراكة الكاملة بينهما، والعمل على تمكين القطاع الخاص والمساعدة على تعافيه، بعد تعرضه لخسائر فادحة ناتجة عن الإغلاقات السابقة.