سرايا - شدد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي اليوم، وتسلمه تقرير الهيئة لعام 2020، على أن لا أحد فوق القانون، مؤكداً أن مكافحة الفساد على رأس الأولويات.

وأشار جلالته إلى أهمية أن يشعر المواطن بعمل الهيئة على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة أن تنعكس الجهود المبذولة على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية.

ويبيّن التقرير أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعاملت، وفق تقريرها، مع 2090 شكوى في ذلك العام، حيث تم فتح 769 تحقيقا أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، كما تم إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 1.9 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.

من جهته قال رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي إن التقرير يُلخص ما أنجزته الهيئة خلال العام الماضي رغم الصعوبات التي واجهتها كما واجهت مختلف مؤسسات الدولة بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على المملكة.

وأضاف، "الحمد لله كان مجلس الهيئة على قدر التحدّيات فلم يتوانَ عن التعامل مع مهام الهيئة الأساسية في الوقاية والتوعية من الفساد والنظر في القضايا التي كانت لديه قبل الجائحة وكذلك لم يتوانَ عن السعي لدى مختلف أجهزة الدولة لنشر قيم النزاهة والتعريف بمعاييرها كلما سمحت الظروف، وقد ساعدنا في ذلك تقنية الاتصال المرئي".

وبين أن مجلس الهيئة حرص على تحقيق رؤى جلالة الملك حفظه الله ورعاه في ضرورة ترسيخ النزاهة كوسيلة للالتزام بمبدأ سيادة القانون وكسر ظهر الفساد ، فتعامل المجلس بحزم مع قضايا وملفات الفساد بصرف النظر عن مستويات الفاسدين ومراكزهم الرسمية والاجتماعية.

وتضمن التقرير ملخصًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

كما تضمن التعريف بالوحدات المتخصصة التي استحدثتها الهيئة استجابة للمعطيات التي استجدت كمديرية الدعم الرقمي بشقيها الاستخبار الرقمي والإسناد الرقمي ووحدة شؤون الاستثمار التي تعمل على خلق بيئة استثمارية نزيهة.

واشتمل التقرير على بيان أوجه التحديات التي تواجه الهيئة وكذلك توصيات لمختلف أجهزة الدولة لتلافي الثغرات التي شابت بعض أعمالها.