سرايا - كشف مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته اللجنة الملكية على أن عدد أعضاء مجلس النواب 138 نائباً خصص للدوائر المحلية 97 مقعداً و للدائرة الوطنية على مستوى المملكة 41 مقعداً، و اشترط الترشح للقائمة على مستوى الوطن للقوائم الحزبية فقط.

فيما قسم القانون المملكة الى 18 دائرة انتخابية كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان التي تم توزيعها الى ثلاث دوائر و إربد دائرتين.


ومنح قانون الانتخاب الناخب صوتين واحد للقائمة المحلية و الآخر للقائمة على مستوى الوطن


ونص مشروع القانون على نسبة حسم للقوائم الفائزة كالتالي: للقوائم المحلية 7 بالمائة و للقوائم على مستوى الوطن 2.5%.


وخصص القانون 18 مقعداً للنساء بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية.


ووفق القانون فقد تم توزيع المقاعد النيابية على الدوائر المحلية كالتالي:


1 - العاصمة عمان ويخصص لها عشرون مقعدا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية على ان يكون من بينها ثلاثة مقاعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.


2 - محافظة اربد وخصص لها خمسة عشر مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين على ان يكون من بينها مقعدان للمرأة ومقعد للمسيحيين.


3 - محافظة البلقاء وخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.


4 - محافظة الكرك وخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.


5 - محافظة معان وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


6 - محافظة الزرقاء وخصص لها عشرة مقاعد على ان يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.


7 - محافظة المفرق وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.

8 - محافظة الطفيلة وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


9 - محافظة مأدبا وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.


10 - محافظة جرش وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


11 - محافظة عجلون وخصص لها اربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.


12 - محافظة العقبة وخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


13 - دائرة بدو الشمال وخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


14 - دائرة بدو الوسط وخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


15 - دائرة بدو الجنوب وخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة على ان يكون من بينها مقعد للمرأة.


ونص القانون على انه يخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا من مقاعد المجلس تشكل بقوائم حزبية وفقا لما يلي:


1 - وجود امرأة حد ادنى ضمن اول ثلاثة مترشحين.


2 - وجود شاب او شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين.


3 - ان تشتمل على عدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد ادنى.


4 - ان تتضمن عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.


وقد خصص القانون ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدين للمسيحيين حدا ادنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا ادنى.


ونصت المادة التاسعة من القانون على:

أ- يجب ان تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على ان يكون من بينها امرأة حدا ادنى.


ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ا من هذه المادة لا يحسب عدد المترشحين على المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد من ضمن الحد الاعلى للمرشحين في القائمة.


ج- على المترشحين على المقاعد المخصصة للنساء او للمسيحيين او الشركس والشيشان في الدوائر الانتخابية المحلية اختيار مسار الكوتا او مسار التنافس الحر ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الادنى المخصص لهم ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين حسب المسار الذي اختاره المترشح عنها فقط.

"الرأي"