سرايا - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث، وسيتم احالة مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني أجراها الزميل أنس المجالي الأربعاء، أن الهدف مواءمة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل.

وبين أن الحكومة ستدافع عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني.

ولفت إلى أن المرأة والشباب يشكلون روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، وسترتفع نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية قادمة.

وأشار إلى أن العمل الحزبي في الجامعات كان ممنوعاً ويعطل حياة الشاب، وهو ما يجب تجاوزه مباشرة، والعمل على أساس برامجي وحزبي والجمع بين أصحاب البرامج لوضعها موضع تنفيذ اذا اصبحوا أغلبية.

وأكد أن مشاريع القوانين في الأحزاب والانتخاب تساهم في وصول المرأة والشباب للبرلمان وتمكينهم، ولدينا 3 سنوات من العمل المضني لتشبيك المجتمع الوطني، وتكريس الفكر الجمعي للمواطنين بأن العمل الحزبي أصبح مطلوباً فالتأطير أصبح مهم لتشكيل برامج والوصول لأغلبية حزبية والوصول لمواقع وزارية واعطاء هوامش أكبر للاختيار، وآليات الاختيار للوزراء تخضع للاجتهاد وهذا الاجتهاد قد يعجب الناس وقد لا يعجبهم، ولا توجد اطر لتنظيم عملية الاختيار، ولكن يجب التوجه للعمل الحزبي البرامجي لاظهار مواهب كل شخص.

وأشار إلى أنه عند الوصول للمحطة التي تكون الظروف قد نضجت لتشكيل أغلبية حزبية لا تستطيع ترك موضوع الاشراف على الأحزاب لوزارة قد تكون مشكلة على أساس حزبي، وهو ما يجب وضعها بهيئة مستقلة بعيدة عن التحزيب.

ولفت إلى أن العلاقة مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب كانت صحية، ومجلس الأعيان بنك خبرة محترم ومعتبر وهناك خبرات وقامات كبيرة به، ومجلس النواب جاء بظروف بها الكثير من التحدي، والمجلس به 90 نائب جديد قدموا الكثير من الاسهامات الايجابية والعلاقة مع مجلس النواب كان ايجابي وبه تشاركية وتصدي للمسؤولية المشتركة التي عشناها وعايشناها وكان أداء مجلس النواب راقيا وموضوعيا ومارس دوره الرقابي والتشريعي بإطار علاقة صحية مع الحكومة ولم تكن ترتكز على ما يبتعد بأي شكل من الأشكال عن المصلحة الوطنية العليا.

وشدد على أنه سيتم وقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا،مشيرا إلى أن أول انفاذ لقانون الدفاع كان الحظر الشامل لمدة 3 أشهر بإستثناء قطاعات أساسية وبسبب الاغلاقات تم وضع الكثير من أوامر الدفاع فقانون الدفاع يحمي حاليا 100 ألف وظيفة لأردنيين في قطاعات مختلفة.

وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قانون الدفاع في أضيق الحدود.