سرايا - –تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، السيد يوسف الشمالي انطلق يوم الاثنين أعمال الندوة الافتراضية لإشهار خدمات التصدير، والتي أقيمت بمشاركة مجموعة من مزودي خدمات التصدير في الأردن، ممثلين بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO، شركة بيت التصديرJordan Exports، غرفة صناعة الأردن JCI، غرفة صناعة عمان ACI، جمعية المصدرين الأردنيين JEA وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن BPWA، وبحضور ما يقارب ١٥٠ شركة وطنية من المهتمين بالتصدير.
وتأتي هذه الندوة الافتراضية بتنظيم من مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E) المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والحكومة الهولندية، والتي تهدف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وآﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻰ الاﺳﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وغير اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
هذا وأكد السيد احمد حماد، مدير مديرية السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في كلمته على اهمية الارتقاء بخدمات التصدير من خلال اربع خدمات رئيسية هي تقييم جاهزية الشركات للتصدير للاسواق الخارجية وتقديم خدمات دراسة الاسواق حول متطلباتها التصديرية والتشبيك بين الشركات من خلال البعثات التجارية وتقديم خدمات حول تمويل الصادرات وأشار مضيفا ان هذه الخدمات تقدم من خلال غرف الصناعة والتجارة في الاردن و المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO شركة بيت التصديرJordan Exports، جمعية المصدرين الأردنيين JEA وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن BPWA
ومن جانبه أضاف السيد شريف يونس - مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E)، ان قضية التصدير من اهم اولويات الحكومة الاردنية بشكل عام والقطاع الخاص بشكل مباشر لما تسهم في تنمية التجارة وزيادة فرص العمل وتطوير خطط النمو الاقتصادي في المملكة والمذكورة في مصفوفة مخرجات مؤتمر لندن عام 2019 .
واكد يونس ان مشروع التجارة لاجل التشغيل يسعى بشكل اساسي لدعم خطط المملكة وبالتعاون مع وزراة الصناعة والتجارة والتموين في بناء قدرات الكائنات الوطنية وتحسين خدمات التجارة المختلفة والتي يتطلبها القطاع الخاص لما فيه فائدة لصادرات للمنتجات الاردنية في الاسواق الدولية التي ترتبط بها المملكة مع الدول من خلال اتفاقيات التجارة الحرة او التفضيلية.

بدورها اشارت المهندسة سحر اليوسف مستشارة التطوير المؤسسي والقدرات لمشروع التجارة من اجل التشغيل الى ان الهدف الرئيسي للمشروع العمل على تصميم وتحسن الخدمات وتطويرها وددعم الصادرات بشكل يلبي احتياجات الشركات المحلية لتمكينها من توسيع نشاطاتها التصديرية بشكل فاعل ومستدام .
واضافت اليوسف ان الية العمل التي تم اعتمادها كانت بتقييم الخدمات المقدمة في كل مؤسسة وكذلك تحديد خدماتها الرئيسية وتطوير الية تقديم الخدمات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير استراتيجيات التواصل لديها ودعت اليوسف الشركات المحلية الى جني ثمار هذه الشراكة لزيادة صادراتها التجارية في الاسواق التقليدية والغير تقليدية، أنه في عام 2018 أجرى المشروع تقييمًا لسوق الخدمات المتعلقة بالتجارة في الأردن؛ وأظهرت الدراسة من بين النتائج التي توصلت إليها الحاجة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات في القطاع العام و الخاص حتى يتسنى للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير وتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.

ولتحقيق ذلك قدم المشروع الدعم الفني اللازم لتعزيز إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الوطنية المعنية بتقديم خدمات التجارة والتصدير وفي تحسين نوعية هذه الخدمات وتطويرها بشكل يلبي احتياجات السوق ويساهم في تعزيز خطط المملكة بشأن نمو وزيادة الصادرات.
وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على قدرة مزودي الخدمات وجاهزيتهم لمساعدة الشركات الراغبة بالتصدير.

وتم ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة تقديم عرض تقديمي يستعرض التدخلات التي قام بها المشروع بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمة، تلاها حلقات نقاشية بين الشركات المشاركة ومزودي الخدمة للإجابة على أي سؤال يعزز الاستفادة من هذه الخدمات، والتي تشمل تقييم جاهزية الشركات على التصدير، وﺧﺪمات دراﺳﺎت الأﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، وخدمات استقدام البعثات التجارية الى الأردن، وخدمات البعثات التجارية والمعارض الخارجية، وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات.

يذكر أن مشروع "التجارة من أجل التشغيل" ينفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين –كشريك رسمي وسياسي و يعمل على بناء القدرات الوطنیة المستدامة وتعزیز إمكانات الشركات الأردنیة لتحسین أدائھا التجاري وبالتالي زیادة فرص التشغیل.

حيث یحقق المشروع أھدافه بعدة آلیات، منھا تعزیز دور القطاع الخاص والمشاركة في تحسین الظروف المواتیة للتجارة من خلال ترسیخ الحوار بین القطاعین العام والخاص، وتطویر القدرات التفاوضیة لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجاریة مع الجھات الحكومیة.