سرايا - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، في بيان صحفي لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم الخميس، إنه كان هناك 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، منذ بداية 2021، حتى اليوم.


ويأتي هذا البيان الصحفي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا “جرائم الشرف”، الذي يصادف يوم غد الجمعة، والذي تحتفل به أيضاً جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أملاً في انتهاء هذه الجرائم ضد النساء والفتيات.


وأضافت “تضامن” أنها رصدت 18 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2020 عبر رصدها لوسائل الإعلام المختلفة.


كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة.


فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 إمرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم، وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.

هذا وانخفضت جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 18.2% خلال عام 2020 في ظل جائحة كورونا، وذلك بالمقارنة مع عام 2019، حيث وقعت 90 جريمة ذهب ضحيتها 99 شخصاً عام 2020 مقابل 110 جرائم ذهب ضحيتها 115 شخصاً عام 2019.

وتشير “تضامن” الى أن 3.48% من الجناة وبعدد 7 أشخاص اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 34.8% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 70 شخصاً، و 33.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 67 شخصاً، و 17.4% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 35 شخصاً، فيما كان هنالك 22 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 10.9%.

أما المجني عليهم وبحسب العمر أيضاً، فقد أظهر التقرير بأن 10.1% من المجني عليهم وبعدد 10 أشخاص اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 24.2% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 24 شخصاً، و 25.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 25 شخصاً، و 19.2% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 19 شخصاً، فيما كان هنالك 21 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 21.2%.

وتضيف “تضامن” بأن اكثر الأدوات إستخداماً في تنفيذ جرائم القتل كانت الأسلحة النارية وبنسبة 36.9% (34 جريمة)، والأدوات الحادة بنسبة 28.3% (26 جريمة)، والأدوات الراضة بنسبة 10.9% (10 جرائم)، والخنق (بدون أدوات) 7.6% (7 جرائم)، وضرب باليدين بنسبة 3.3% (3 جرائم)، والمواد السامة والحرق والسقوط والغرق بنسبة 2.1% (جريمتان لكل منها)، واستخدام الآليات والإجهاض والتدافع والأدوية بنسبة 1.09% (جريمة واحدة لكل منها).

ومن حيث دوافع إرتكاب الجرائم حسب التصنيفات المعتمدة في التقرير، فقد كانت أبرز الدوافع الخلافات الشخصية والسابقة وبنسبة 47.8% (43 جريمة)، تلاها الخلافات العائلية 31.1% (28 جريمة)، والمشاجرات بنسبة 7.8% (7 جرائم)، والدفاع عن “الشرف” 3.3% وبعدد 3 جرائم، والإنتقام والإهمال وقلة الإجتراز بنسبة 2.2% (جريمتان لكل منهما)، والأسباب المالية والإنحلال الأخلاقي والقتل تحت تأثير المخدر والشغب والثأر بنسبة 1.1% (جريمة واحدة كلك منها).

“كما تطالب “تضامن” بتعديل تشريعي لتعريف الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” أو الانحلال الأخلاقي.

وتؤكد “تضامن” على أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم بذريعة “الشرف” والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة وموسعة ما يسمى بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.

أما الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” أو الإنحلال الأخلاقي فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم “الشرف” والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب الجرائم بذريعة “الشرف”، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة “الشرف”، والجرائم التي ترتكب بذريعة “الشرف” وتصور على أنها حوادث.

يشار الى أن أسباباً عديدة تدفع النساء الى ارتكاب جرائم قتل أو الإنتحار ومن بينها تعرضهن الدائم للعنف بكافة أشكاله خاصة العنف الجسدي والجنسي.

وتشير “تضامن” الى أن مصطلح “الممارسات الضارة” بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكالة.

وتنتشر “الممارسات الضارة” على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم “الشرف” والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.

وتنوه “تضامن” الى أن “الممارسات الضارة” تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية. وأصبحت بعض “الممارسات الضارة” وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشوية الإعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.