سرايا - خاص - جدد المهندس احمد الحسينات، عبر سرايا، مناشدته لوزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي،لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطاع الانشاءات الذي يئن بسبب عدم رعايته الحفيصة للقطاع.

وأشار الحسينات في حديثه لسرايا، بانه اجتمع وبعض المقاولين مع وزير الاشغال يحيى الكسبي وبحضور الأمين العام للوزارة و مدير دائرة العطاءات الحكومية وذلك يوم السبت الموافق 9-10-2021 لبحث بعض الأمور المتعلقة بقطاع الانشاءات ومنها.

1. إعادة النظر بأسس التأهيل لبعض المشاريع للحيلولة دون حكرها على عدد قليل من الزملاء المقاولين. ووعدتم بإعادة النظر بذلك وخاصة مشروع إعادة تأهيل قصر عدل العبدلي / محافظة العاصمة الذي كان مثالاً على حديثاً مع معاليكم إلا انه وللأسف لم تفوا بوعدكم.

2. عدم جدية وزارة الاشغال والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني بتطبيق قانون البناء الوطني الصادر بإرادة ملكية سامية. مما أدى الى زيادة عدد المقاولين الممارسين لهذه المهنة (تصديق العقود دون تنفيذها) الذين تم تصنيفهم من قبل دائرة العطاءات الحكومية وذلك بالتعاون مع نقيب المقاولين وكذلك ممارسة بعض المكاتب الهندسية لتعيين المهندس المقيم صورياً وتم تسليم معالي الوزير التقرير السنوي لإنجازات فرق التفتيش المشتركة لعام 2020 والذي لم يتم اتخاذ أية إجراءات بخصوص المخالفين سواء مع المقاولين أو المكاتب الهندسية.

3. بالرغم من فداحة الأرقام الواردة به من حيث أنه ومن أصل 1261 مشروعاً تم الكشف عليها تبين أن عدد المشاريع المخالفة هو 437 مشروعا منها عدم تواجد المهندس المقيم في المشروع 181 مهندساً وعدد المقاولين المنفذين للمشروع غير مسجلين في عقد المقاول (352) مقاولاً وعدد المشاريع التي لا يوجد بها فحوصات مخبرية هو (159) مشروعاً، بالإضافة الى المخالفات الأخرى المبينة بتقرير لجان التفتيش.


وللأسف وبعد اجتماع معالي وزير الاشغال العامة والاسكان مع نقيب وبعض أعضاء مجلس نقابة المقاولين وذلك بتاريخ 20-10-2021 اعلن معاليه بأنه تم صرف المطالبات المستحقة للمقاولين كافيه ولا توجد أي مطالبات أو مستحقات للمقاولين لدى الوزارة والخاصة بعطاءات اللامركزية والعطاءات المركزية والقضايا الصادرة بحق الوزارة.
وهنا ولعدم توفر المعلومات لدي عن مستحقات المقاولين هل تم صرفها أم لا إلا أنني أؤكد لكم بانه لم يتم صرف القضايا الصادرة بحق الوزارة بالرغم من إقرارها من محكمة التمييز وطلب دولة الرئيس من معاليه تنفيذها.
أما موضوع تصدير المقاولات وخاصة الى دولة العراق الشقيق فهذا الموضوع القديم الجديد ومنذ أن كان معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزيراً لوزارة الاشغال والإسكان لم يكتب له النجاح ولأسباب كثيرة أهمها الوضع المالي لمقاولي الأردن.


وأخيراً وبتاريخ 26-10-2021 اجتمع مجلس البناء الوطني حيث صدر بياناً اعلامياً من وحدة الاعلام / وزارة الاشغال العامة والإسكان جاء به (واستعرض المجلس إجراءات تقرير زيارات لجان التفتيش الرقابية المشكلة بموجب نظام إجراءات الرقابة والتفتيش رقم 52 لسنة 2020 .... الخ).

وأيضاً (كما وافق على العقوبات التي اتخذتها لجان التفتيش بحق المخالفين لإجراءات السلامة العامة ومخالفي المواصفات في تنفيذ المشاريع سواء كانت سكنية أو تجارية).

وللأسف هذا الكلام مجافي للحقيقة حيث لم يتم التصويت على أية قرارات خلال الاجتماع وتأكيداً لذلك أن صلاحية اللجان منحصرة في الكشف على المشاريع وتقديم تقارير جولاتها الى مجلس البناء الوطني والذي تقع على عاتقه وحسب ما جاء بالمادة (6) يلغي نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية) من قانون رقم (24) لسنة 2018 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني:

وعطفاً على ما ورد باعلاه وأقولها بكل أسف لم نسمع عن أية عقوبات اتخذت بحق أي مخالف لقانون البناء الوطني الموشح بإرادة ملكية سامية، هذا بعض من غيض مما يدور في وزارة الاشغال العامة والاسكان ومنذ عقود.

(فهل من منقذ لهذا القطاع الاقتصادي مما حل به !)