سرايا - حذرت الأمم المتحدة من زيادة "غير مسبوقة" للدين العام في المنطقة العربية وحثت الجهات الدائنة على تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022.

وعشية قمة العشرين، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، دراسة جديدة أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المشرف على فريق إعداد الدراسة، نيرانجان سارانجي، أن جائحة كـوفيد-19 فاقمت احتياجات البلدان في الحصول على السيولة.

وأضاف أن إجمالي الدين العام في المنطقة العربية، ارتفع إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 في المئة في عام 2008.

وفي دراسة "نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية"، أشارت أرقام "الإسكوا" إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، إذ ارتفع إجمالي الدين العام فيها من 250 مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.

وحسب الدراسة فإن إجمالي الدين العام تضاعف خمس مرات، حتى في دول الخليج ذات الدخل المرتفع، وارتفع من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى نحو 576 مليار دولار في عام 2020.

وأشارت الدراسة إلى أن كلا من الأردن وتونس ومصر استدانت في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير الأجل ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة.

أما في البلدان المتضررة من الصراعات، كالعراق وليبيا واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 190 مليار دولار في عام 2020، أي ما يقرب من 90 في المئة من ناتجها المحلي.

ودعت الإسكوا الجهات الدائنة إلى "تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022، وذلك في إطار مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين"، على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون.

(وكالات)