سرايا - أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه في ظل أزمة جائحة كورونا.

ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.

واوضح التقرير ان البنك المركزي الأردني اتخذ منذ بداية الأزمة مجموعة من ‏الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات ‏السلبية لهذه الأزمة‎ ‎على الاقتصاد المحلي، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الإجراءات ‏حوالي 2.7 مليار دينار أردني وبما نسبته 8.6% من الناتج ‏المحلي الإجمالي.

وأكّد البنك المركزي في تقريره، أن النظام الاقتصادي العالمي بقي صامداً أثناء جائحة كورونا نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ان الإجراءات الاستباقية والشاملة التي ‏اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت ‏بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات ‏جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وبين ان اهم إجراءات البنك المركزي التي اتخذها تتلخص بضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك.

كما قامت بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 150 نقطة أساس وبمعدل 1.5%، وقيام البنوك بالاستجابة الفورية لهذا التخفيض، بالإضافة الى قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية.

وإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 700 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.2 مليار دينار وتيسير شروطه، كما تم خلال فترة الجائحة تعزيز وتوسيع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

كما حافظ الاستقرار المالي في المملكة على ‏مستواه مندفعاً بالسياسات الاقتصادية ‏الحصيفة رغم التحديات، موضحا ان القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وذلك على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على الأردن والعالم نتيجة جائحة كورونا.

واشار التقرير الى ان نسبة كفاية رأس المال التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر حافظت على ‏مستواها المرتفع حيث بلغت 18.3% عام 2020‏ مقارنة مع 12% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، ولم ترتفع نسبة الديون غير العاملة كثيراً ‏بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حيث ‏بلغت 5.5% عام 2020 مقابل 5% ‏لعام 2019، علماً بأن حوالي 72% من ‏الديون غير العاملة مغطاة بمخصصات.

وكشف التقرير عن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة والتي بينت أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة ‏الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا‏ نتيجة تمتع البنوك في الأردن ‏بمستويات ‏مرتفعة من رأس المال ‏ومستويات مريحة من السيولة والربحية، واستمرار تراجع التركز في القطاع المصرفي ‏وارتفاع مستوى التنافسية.

وبين التقرير ان قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع ‏العقاري بلغت ما مجموعه 5.6 مليار دينار وبما نسبته 20% تقريباً من ‏التسهيلات الممنوحة من البنوك، وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018- 2020) أوضح التقرير انها تحقق أهدافها وبشكل ‏أكبر ‏من المستهدف في الاستراتيجية.

‏واستمر البنك المركزي بتبني السياسات ‏والإجراءات لدعم وتمكين المرأة من ‏الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية ‏والمصرفية المراعية لاحتياجاتها وأدى هذا إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53% إلى 29%، وشكلت النساء ما نسبته 35% من إجمالي عدد ‏الأفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته 19% ‏من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك.

كما استمر البنك المركزي بتعزيز وتطوير الخدمات ‏المالية الرقمية ودعم المبادرات والابتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المالية العالمية، بالإضافة الى شموله قطاع التأمين ضمن رقابة وإشراف ‏البنك المركزي بشكل رسمي.

وذكر التقرير ان البنك المركزي اصدر في شهر تموز الماضي وثيقة بعنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية" تهدف إلى بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، والبنوك الرقمية هي بنوك ليس لها تواجد ‏‎على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض ‏المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم ‏هذه البنوك ‏بإتمام متطلبات إنشاء ‏العلاقة ‏المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ ‏العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود ‏زمانية أو مكانية) ‏باستخدام منصات الإنترنت ‏وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات ‏الإلكترونية القائمة على حلول ‏التقنيات ‏الحديثة.