سرايا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن مشاريع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب المقترحة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باتت في مراحلها الأخيرة، لإرسالها إلى مجلس الأمة قبل بدء الدورة العادية المقبلة.

وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تضمنت المشاريع المقترحة التي ستحال إلى البرلمان 22 تعديلات دستوريا ومشروعي قانونين جديدين بالكامل لقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأكد المعايطة أن حزمة المشاريع انتهى العمل بها في ديوان الرأي والتشريع، وأنها حاليا في عهدة اللجنة القانونية الوزارية لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، مرجحا إرسال المشاريع بعد إقرارها في مجلس الوزراء إلى البرلمان في بحر الأسبوع المقبل.

وبين أن بعض الصياغات أضيفت إلى مشاريع القوانين، من دون إحداث أي تغيير جوهري على النصوص، مضيفا أن اللجنة القانونية أقرت نهاية الأسبوع المنصرم مشروع التعديلات الدستورية، وأنها بصدد استكمال إقرار مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب.

إلى ذلك، قال المعايطة حول التوصيات الأخرى المقترحة ضمن مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة والشباب وذوي الإعاقة إنها عممت على الجهات والوزارات المختصة، حيث عممت توصيات تمكين الشباب إلى وزارة الشباب والجهات المعنية، وكذلك توصيات تمكين المرأة إلى اللجنة المختصة في الوزارة والجهات المعنية.

ولفت إلى أن توصيات المرأة والشباب هي توصيات إجرائية لا يقتصر تنفيذها على جدول زمني محدد.

أما عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر صدوره في نظام، وكذلك نظام المساهمة المالية للأحزاب استنادا إلى مخرجات مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب، قال المعايطة إن تقديم النظامين سيكون بعد إقرار مشاريع القوانين.

وتعهدت الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الملكية، بتمرير مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من دون أي تغيير، فيما لوحظ عدم نشر مشاريع القوانين أو التعديلات الدستورية للتعليق عليها على موقع ديوان الرأي والتشريع الرسمي.