بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
بينما يدور النقاش عندنا حول التجربة الحزبية الأردنية، ودور الأحزاب في التعبير عن طموحات الدولة ومواطنيها ومصالحهم، يدور النقاش عندهم في الدول الديمقراطية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية عن نوع آخر من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، غير الأحزاب التقليدية التي تخوض الانتخابات العامة ويتم على أساسها اختيار الرئيس، وأعضاء البرلمان والكونغرس، أو ما يشابههُ في الدول الأوروبية!
نحن في بداية الطريق نحو حياة حزبية جديدة، وهم في آخر الطريق لتجربة طويلة جدا، تغيرت في السنوات الأخيرة قواعد اللعبة فيها من داخل النظام الديمقراطي نفسه، سواء في مستوى المنتسبين والناخبين، أو القيادات الحزبية التي سعت إلى تعزيز زعامتها بعيدا عن الحزب، وفي نطاق لعبة السياسية والاقتصاد، لكنّ الباحثين في العلوم السياسية من عدة جامعات أمريكية يقرّون بعزوف الناخبين عن المؤسسات السياسية التقليدية في مختلف أنحاء العالم، لكنهم يتساءلون: هل من الممكن أن يتطور النظام الديمقراطي دون أحزاب سياسية؟!
وتعلّق هيلين لانديمور الباحثة في العلوم السياسية بجامعة ييل على دراسة قام بها مجموعة من الباحثين الشبان، بأن الوقت قد حان لرسم ملامح نظام ديمقراطي مباشر وأكثر انفتاحا، يتراجع فيه دور الأحزاب السياسية ورجال السياسة؛ فتقول: "إن مقترحات من هذا النوع كانت تثير الدهشة حتى عقد مضى، لكنّ أحداثا مثل الأزمة الاقتصادية عام 2008، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وسّعت نطاق هذا الجدل حول تهاوي شعبية الأحزاب السياسية لصالح الجماعات القائمة على الجدارة والاستحقاق".
وتضيف لانديمور: "إن الرأي العام يقف الآن في مفترق طرق، فمنذ خمس سنوات فقط تندّر زملائي في أحد المؤتمرات من فكرة " الديمقراطية المفتوحة " التي يدخل في صميمها المواطنون وليس النخبة، لكن يبدو أن الفكرة تلقى تأييدا شعبيا بشكل متصاعد"، وقد يعزز مثل هذه الأفكار وغيرها ما ذهب إليه المختص بالعلوم الإنسانية ديفد غرابر في كتابه الشهير " هوامش الديمقراطية "، الذي يؤكد أنه لا توجد وصفة واحدة جاهزة وثابتة للديمقراطية، إنما هناك هوامش تجعلها قابلة للتكيف مع مختلف الثقافات والمجتمعات.
الشيء الغريب في هذه المعادلة أنها تعطي لنا انطباعا - إن أردنا - أننا نبدأ من حيث ينتهي الآخرون، فالحوارات المنعقدة حاليا على مستوى جميع محافظات المملكة بين أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب الميثاق الوطني على سبيل المثال، تدور في معظمها حول نوع المسيرة الديمقراطية التي تناسب المجتمع الأردني وطبيعتها، وتتركز أساسا على مشاركة المواطنين في العمل الحزبي ليس بوصفهم جمهورا، ولكن بوصفهم قوة فاعلة تتآلف وتلتقي على الجوامع المشتركة، وتختار الممثلين وليس الزعماء في الحزب، وفي الانتخابات البرلمانية، وكلّ ما ينبني على هذا التوجه من برامج سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ومن تشاركية، وشفافية، ومساءلة، ورؤية واضحة في تحليل الواقع الراهن، وفي رسم ملامح المستقبل.