عائلات حي الشيخ جراح: رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال

03-11-2021 09:29 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أعلنت عائلات الشيخ جراح في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال.

وقالت العائلات في بيان صحافي : "هذه التسوية كانت ستجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وتابعت: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

واستكملت: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وشددت العائلات على أنه "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".

وحملت "حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتها كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض".

وطالبت المجتمع الدولي"—الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب—أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال".