بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
نقرأ بين الحين والآخر أخبار عن نشاطات وورش عمل توعوية وتثقيفية تقام هنا وهناك لمؤسسات ودوائر ووزارات كوزارة الشباب والداخلية وأجهزة أمنية حكومية وقضاة وووووووالخ من قبل بعض مراكز وجمعيات ومؤسسات حقوق الخاصة غير الحكومية، أو ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني، وباعتقادي أن هذه الأنشطة فيها تعدي على دور ومهام المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أسس لهذه الغاية، فالمركز الوطني مؤسسة وطنية مستقلة بعملها وشبه حكومية، وله مجلس أمناء مستقل يعين بإرادة ملكية سامية، ولذلك فالأصل والأولى أن يتم حصر تنظيم كافة الأنشطة الرسمية من ورش عمل وأنشطة تثقيفية وتوعية والدورات التدريبية للمؤسسات الرسمية الحكومية وبالأخص للأجهزة الأمنية بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، كما هو معمول به بالتدريب الإداري للموظفين الحكوميين بحصر دوراتهم التدريبية بمعهد الإدارة العامة، وأن تتولى مؤسسات المجتمع المدني من المراكز والجمعيات المعنية والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان تنظيم الأنشطة والدورات التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص من نقابات وأندية ومنتديات وجامعات خاصة وغيرها من القطاع المجتمعي، لأن موضوع حقوق الإنسان موضوع سيادي وسياسي، أهدافه إنسانية، ولكن غاياته سياسية، وهو موضوع خطير، لذلك لا بد أن يعطى الإهتمام والعناية والمراقبةاللازمة حول الجهات التي تقوم بتدريبهم، لأننا نعلم أن معظم الورش والدورات تقام بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية وبدعم أجنبي، من مؤسسات دولية لا نعرف ونعلم ما هي مرجعيتها ونواياها وأهدافها وغاياتها المخفية والمبطنة مقابل هذا الدعم المادي، في حين أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يبقى مؤسسة وطنية ليس هدفه الربح المادي، وخاضع لرقابة مجلس الأمناء، وحريص على أمن الوطن وأسراره، ويعي مع من يتعامل وكيف يتعامل، هذه نصيحة أقدمها مجانا للوطن والحكومة من خبرة وتجربة مارستها وعايشتها طويلا في مجال حقوق الإنسان، ومن أوائل من أسس وأدخل ونشر ثقافة حقوق الإنسان، للدولة أسرار علينا المحافظة عليها، ولذلك نلاحظ دوما أن أخبار ومعلومات الأردن وأسراره متداولة على كافة الصحف والمواقع الإعلامية العالمية، كما أن تقارير حقوق الإنسان تناقش في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف سنويا ويترتب على تقييم هذه التقارير حجم المساعدات التي تقدم للأردن وفق عدد النقاط التي يحصل عليها الأردن في ضوء التقدم الذي يحققه على سلم الترتيب العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة أن هناك منظمات دولية تتربص وتراقب وتتابع أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، وتسعى جاهدة للحصول على أدق التفاصيل من معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، وعلى سبيل المثال لا الحصر، منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية " امنستي"، بالإضافة الى الخارجية الأمريكية، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والأوروبية التي تقدم المنح والدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وعلى رأسها المؤسسات والمراكز التي تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بشموليتها، وعليه وبناء على ما تقدم ما بد من صحوة وإعادة النظر باستراتيجية حقوق الإنسان في الأردن، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.