سرايا - يبدو أن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021 الذي نُشر في الجريدة الرسمية، و تم تحويله لديوان التشريع و الرأي بصفة مستعجلة، سيُلغي وجود هيئة الاستثمار مع بقاء موظفيها.



حيث تشير المادة ٨ - أ من النظام، بالتالي: "يعتبـر مـوظفـو و مستخدمو هيئـة الاستثمار، مـوظفين و مستخدمين في وزارة الاستثمار و تعتبر خدماتهم في وزارة الاستثمار استمراراً لخدماتهم في هيئة الاستثمار، كما تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع هيئة الاستثمار و كأنها معقودة مع الوزارة في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.



و تُكمل المادة ٨ - ب: يُلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٥ على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.


ويأتي النظام نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير للاستثمار، ولغايات تحديد مهام وزارة الاستثمار وصلاحيّاتها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامّها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتّصال والتّنسيق فيما بينها.


ووفق عدد الجريدة الرسمية الذي صدر أمس الأربعاء، يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة من الوزير، والأمين العام، و 5 وحدات إدارية، و13 مديرية.

والمديريات الـ 13 للوزارة، هي ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض، والدراسات والسياسات، والنافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمر، والتسهيلات والحوافز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة، والتراخيص والرقابة، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، و5 وحدات: الرقابة الداخلية والعلاقات العامة والإعلام، والتطوير المؤسسي، والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة المكاتب.

وتشكل لجنة في الوزارة الجديدة، تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.

وتتولى اللجنة دراسة عدة أمور ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ إجراءات لازمة بشأنها، حيث تشمل خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ومشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها، إضافة إلى مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، وأي أمور أخرى يحيلها الوزارة إلى اللجنة.