سرايا - أعلنت نقابة المحامين وممثلون عن غرفة الصناعة وجمعية البنوك رفضهم للتعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخرا على قانون التنفيذ ، والقاضية بإلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن 5 آلاف دينار ، وإلغاء حبسه في الالتزامات التعاقدية.

المحامون وهذه القطاعات أشاروا خلال اجتماع عقدوه إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.