بقلم : د. تيسير العفيشات
في معرض حديث وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس والذي نحترم ونقدر (كونه من اعمدة المفكرين و المختصين في مجال التعليم في الاردن بشقيه العام والعالي) حول ضرورة الغاء برامج الموازي في الجامعات الرسمية والذي كان له دور كبير في التأثير على مستوى التعليم في الجامعات الرسمية على مدار اكثر من عقدين من الزمن والذي هو بالاصل حسب رأي العديد من القانونيين والاكاديميين غير دستوري، وعندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 وتم اعداد الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية والتي تضمن كلفة الدعم المطلوب من الحكومة للجامعات الرسمية اذا ما تم تبني الغاء البرنامج الموازي بدون ايجاد حلول بديلة والذي يبلغ حوالي 612 مليون دينار اردني بحيث يتم تخفيض نسبة القبول في البرامج الموازية في الجامعات الرسمية بواقع 12.5% على مدار ثماني سنوات وهو رقم كان من الصعب على الحكومة توفيره خلال ثماني سنوات مضاف له الدعم السنوي للجامعات الرسمية الحالي والذي يقدر بحوالي 80 مليون سنوياً ما يعني 640 مليون اي اجمالي دعم على مدار الثماني سنوات (1252) مليون دينار .هذا جعل عملية الدعم تكاد تكون شبه مستحيلة ما يحتم البحث عن حلول اخرى، وعلى الرغم من انه لم ينفذ الا الجزء اليسير من الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية فيما يخص قطاع التعليم العالي خلال السنوات الست المنصرمة باستثناء ما يخص محور الحاكمية كون الكلفة المالية لهذا المحور قليلة الا ان المحاور الاخرى بقيت على حالها بسبب الكلفة المالية الكبيرة لتطوير قطاع التعليم العالي والبالغة حوالي (1252) دينار بما فيها كلفة الغاء البرنامج الموازي، اذن لابد من التفكير جديا وبما لا يحتمل التأجيل بايجاد آلية مناسبة لاعادة هيكلة الرسوم في الجامعات الرسمية بما يوفر الدخل الكافي للجامعات الرسمية لممارسة انشطتها باعتماد على ايراداتها الذاتية وعدم الركول الى الدعم الحكومي (وهنا لا بد من الاشارة الى ان الرفع للرسوم سوف يكون جزء منه ايضا على الحكومة كونها تقوم بدفع الرسوم عن حوالي (80 الف) طالب دارسين في الجامعات الرسمية والذين يمثلون حوالي 40% من الطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات الرسمية مقسم هذا الدعم ما بين صندوق دعم الطالب والمكرمة الملكية لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومن وزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الرسمية الاخرى وابناء اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية في الجامعات الرسمية) وهو الذي سوف يزيد من كاهل الاعباء المالية على الدولة مايحتم التفكير في مصادر جديدة تدعم صندوق دعم الطالب اضافة الى الدعم الحكومي كأن يصار الى تحديد مبلغ معين كنسبة 5% من رسوم الساعات للطالب تحول الى صندوق دعم الطالب سواء في الجامعات الرسمية او الخاصة على ان يغطي الصندوق في منحه وقروضه كافة الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وبالتالي فإن هذه المبالغ التي تدعم الصندوق ستعود في النهاية الى الطلبة المستحقين، ولا بد لكل المؤسسات التي تعمل في الدولة الاردنية سواء خاصة او رسمية ان تقوم بدورها بدعم التعليم بأي شكل كان سواء بالدعم المالي او الفني او الاداري بعقد شراكات سواء في مجال البحث والتطوير او التدريب للطلبة واقتراح المهارات المطلوبة في القطاعات ليتم تزويدها من قبل الجامعات بتعديل خططها الدراسية واستحداث التخصصات، على ان يصار الى ايجاد نظام جديد لصندوق دعم الطالب يقنن اساليب الدعم للطلبة بشكل اكثر عدالة وشفافية ويكون له ذراع استثماري يرفده بالايرادات اللازمة على المدى الطويل وقد يتم تحويله الى مؤسسة مستقلة او اي صورة تضمن تطويره وتمكينه. حيث ان الدين العام للدولة قد وصل الى ارقام قياسية لا بل تكاد تكون كارثية، ما يعني أنه لابد من تقليص الانفاق الحكومي على الجامعات والسماح لها باعادة هيكلة رسومها مع تمكين الاستقلالية الادارية والفنية لديها وفي هذه الحالة لا بد لها ان تؤسس مصادر دخل ذاتية لاتعتمد على الرسوم الجامعية فقط بل لديها فرص كبيرة لعقد الشراكات مع القطاعات الاقتصادية الاخرى لاستغلال مخرجات الدراسات والبحوث وبراءات الاختراع كما هو الحال في اغلب الجامعات الغربية لتكون مصادر دخل رئيسية للجامعة. ونعود ونؤكد على ضرورة متابعة الاستراتيجية الوطبية للموارد البشرية 2019-2025 والتي تؤكد على الغاء الموازي واستقلالية الجامعات وتحويل صندوق دعم الطالب الى مؤسسة قادرة على توفير الدعم اللازم للطلبة المستحقين للدعم. وهذا ايضا سوف يزيد من عدالة المنافسة بين الجامعات وبشكل خاص الرسمية والخاصة.