بقلم : د. عبد الفتاح طوقان
اكتب بأسم الفقراء و المحتاجين للمياه اللذين حرموا من المياه وهي متوافرة والان يواجهون جفاف السدود و مشاكل تصحر تهدد الفقير الباحث عن كوب ماء و الغني الذي يملاء مسابحه بما يكفي بعض من ابناء القرى لايام سواء في الفرافرة جنوبا او كفر اسد شمالا .

تقاعست الحكومات المتعاقبة وفشل وزراء المياه و التخطيط في وضع استراتيجية مسبقة قبل حدوث الكارثة ، و لم ينتبهوا لاحوال المطر و استخدامات المياه ولم يتحرك رئيس الوزراء و لا طاقم حكومته لايجاد الحلول و البدء في الحفاظ على الاردن من شح المياه وترشيد استخدام مواردها .

سيدي جلالة الملك عبد الله

اخاطبك بلغة العالم المختص بالامور وايجاد الحلول الهندسية الناجعة وانت صاحب القرار الذي لا يرتضي للشعب ان يشرب مياه ملوثه تختلط فيها مياه الصرف الصحي بشبكات تزويد المياه ، ولاتقبل ان يعيش اي من ابناء الوطن اصحاب الارض الاصليين بلا ماء و غيرهم بعض من قاطني عمان ومسؤولين كبار يمرحون في مسابحهم غير عابئين بالوطن وابنائه و مصيره.

هناك حلولا مختلفة وان كان بعضها مكلفا ولكن الضرورة تبيح المحظورة ، و منها على سبيل المثال لا الحصر
التحلية من خليج العقبة رغم ان معدل الدخل للفرد وهو ٤٠٠٠ دولار سنوياً. وان ٢٪؜ منه يساوي ٨٠ دولار في السنة. فإذا كان استهلاك الفرد للمياه يساوي ٧٠ متراً في السنة فتكون قدرة الفرد لا تحتمل كل كلفة التحلية واصل عمان والتي هي في حدود ٤ دولار غير الفاقد البالغ ٥٠٪؜ لذا علي الخزينة تحمل فروقات للمتر الواحد.

ان المباشرة بمشروع التحلية ل ٣٠٠ مليون متر مكعب سنوياً هو بداية مع اعادة النظر في كيفية استخدامات المياه واعاده تدويرها للزراعة والصناعة مع فرض رسوم عالية على اصحاب البرك و المسابح في عمان و الاغوار وضواحيها !!!

وهناك البديل الاخر ياسيد البلاد و هو الاعتماد على المياه الجوفية غير المتحددة في طبقة الصخر الرملي وهي مياه بكميات كبيرة. يمكن ان نعتمد عليها الى ان يخترع الإنسان وسيلة توليد الطاقة النظيفة الرخيصة (nuclear fusion) معظم الاحتمال، ويتحسن معدل دخل الفرد، وتتدرب القوى البشرية وتتحسن اخلاق الناس للامتناع عن سرقة المياه ويمنع المسؤليين من الحصول على مياه مجانا واقصد الديسي و الابار .

وايضا اعادة النظر في المحاصيل الزراعية التي تستخدم مياه ري كثيرة و يتم تصديرها مع الماء الذي تروى به دون اي دراسة لاقتصاديات الماء .

وعلى افتراض ان الشروط اعلاه تحققت بعد ٥٠ سنة فإن ما لدينا في طبقة الصخر الرملي يكفي للشرب والصناعة ١٠٠ سنة وأكثر و لااحد التفت اليها او اهتم بها .

المستغرب ان الحكومة تركت الشعب الي هذا اليوم الذي جفت به السدود دون ان يحاسبهم احد، ولا توجد لديهم خطط اذا ما استمر الجفاف نتيجة عدم سقوط الامطار و الهدر في استخدام المياه و التسريب في الشبكات والفاقد الذي يتجاوز ٥٠٪؜.

نتسائل اين الخطط الاصلية و اين الخطط البديلة واين الكفاءات المهجرة و المعطلة و المستبعدة ؟

للعلم مصر تقوم ببناء ٧٦ محطة تحلية مياه تنتهي في ٢٠٢٢ ، وتعيد استخدام المياه في الزراعه وتؤمن للمزارعين المياه باسعار زهيده لان الزراعة تومن لها عملات صعبه في التصدير و تشغل الاف وتمنح فرص العمل ، والذي يغيب عن اذهان الجالسين في مقاعد الدوار الرابع .

وفي الهند حيث اشرف علي تصميم وبناء اكبر محطة تحلية مياه في العالم الدراسات تفيد جدواها للاقتصاد بعد العنصر الاول وهًو الاهتمام بحق الشعب في مياه نظيفه تبعد عنه التلوث و الامراض التي تكلفتها اعلى من تكلفه انشاء محطة تحلية .

انني ادعو الي تشكيل لجنة عليا هندسية لانقاذ الاردن من شح المياه وان تتدخل الاحزاب ومجلس النواب و الحكومة في اداء الواجب نحو وطن نحبه ونفتديه

إن كانت المياه مجانية للشركات الزراعية في مصر فذلك تنفيذاً للسنة الشريفة:
عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول انه قال: "الماء لا يباع إلا إذا أُحْرز"، اي انه في موضعه الطبيعي لا يباع.

فإذا الشركات هي التي تضخ المياه فهي تدفع ثمن الإحراز.
واقتصادياً واجتماعياً تستحق تلك الشركات الدعم لأنها خلقت فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة، ووفرت من الغذاء ما يغني عن الاستيراد بالعملة الصعبة، وخدمت البيئة باخضرار سطح الأرض القفر.

تدخلك الفوري هو حل "العطشى" لرؤيتك وتوجيهاتك

د.مهندس عبد الفتاح طوقان
خبير دولي معتمد في المياه و السكك الحديد و المطارات والبنية التحتية
مستشار حكومة الهند و كندا و ممثل حكومة اليابان لدى الهند لحل مشاكل المياه